به قلم حجت الاسلام افتخاري منتخب مردم فومن و شفت؛در فرآيند توسعه كشور، اقتصاد ما به قوانيني جامع نياز دارد/اصلاح زيرساخت هاي قانوني
به قلم حجت الاسلام افتخاري منتخب مردم فومن و شفت؛در فرآيند توسعه كشور، اقتصاد ما به قوانيني جامع نياز دارد/اصلاح زيرساخت هاي قانوني
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحنه ارائه ايده‌ها و راهکارهای اقتصادي طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بود و مردم از درون این تبلیغات در جست‌وجوي روزنه‌هایی از امید بودند كه بتوانند پس از یک دوره تحریم طاقت‌فرسا و رکود اقتصادی طولانی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، بر درآمد و معيشت آنها تاثیری بسزا داشته باشد. حمایت همه‌جانبه مردم از انتخابات وظایف منتخبان مجلس دهم را در تامین معاش و بهبود فضای کسب و کار بیش‌از‌پیش کرد، تا نمایندگان مجلس دهم نسبت به اتخاذ تصمیمات درست و به موقع سیاسی، اقتصادی و در تسریع روند بهبود فضای کسب و کار کشور بسیار کوشاتر باشند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحنه ارائه ايده‌ها و راهکارهای اقتصادي طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بود و مردم از درون این تبلیغات در جست‌وجوي روزنه‌هایی از امید بودند كه بتوانند پس از یک دوره تحریم طاقت‌فرسا و رکود اقتصادی طولانی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، بر درآمد و معيشت آنها تاثیری بسزا داشته باشد. حمایت همه‌جانبه مردم از انتخابات وظایف منتخبان مجلس دهم را در تامین معاش و بهبود فضای کسب و کار بیش‌از‌پیش کرد، تا نمایندگان مجلس دهم نسبت به اتخاذ تصمیمات درست و به موقع سیاسی، اقتصادی و در تسریع روند بهبود فضای کسب و کار کشور بسیار کوشاتر باشند.
در فرآيند توسعه كشور، اقتصاد ما به قوانيني جامع نياز دارد و مجلس دهم با چشم‌انداز آینده و اتخاذ استراتژی مناسب نسبت به تدوين قوانين منطقی، نقش مهمي در معادلات اقتصادي كشور خواهد داشت تا آن را برای اجرا به دولت بسپارد تا فعالان اقتصادي، افق خوب و مثبتی را براي اقتصاد كشور متصور باشند، بنابراین در راستای این مهم باید نمایندگان تدابیری ویژه در حوزه اقتصادی اتخاذ کنند و با تصویب قوانین اساسی و ریشه‌ای در حوزه اقتصاد، یک جراحی بزرگ را برای سهولت کسب و کار انجام دهند و در نهایت با فراهم آوردن رونق اقتصادی و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی براساس مزیت‌های رقابتی، ارزش افزوده آتی را رقم بزنند، بر این اساس برخی از اولویت‌های مجلس دهم و رویکردهای قابل اتخاذ نمایندگان در اقتصاد کلان کشور به اختصار در ادامه پیشنهاد می‌شود.در حوزه اقتصاد قبل از هر چيز، بايد به چند سوال مرتبط با وضعيت اقتصادي كشور پاسخ دهیم. سوال اول اينكه آیا فضای اقتصادی کشور و قوانین قبلی درخصوص جذب سرمايه‌گذاري داخلی و خارجی فراهم است؟ سوال دوم آیا قوانین، برنامه و طرح‌های متناسب با فضاي پسابرجام برای پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی(WTO) را تدوین کرده‌ایم؟ و سوم اینکه آیا منتخبان مجلس دهم نسبت به مقوله حمايت از بخش خصوصي واقعي برنامه‌ایی دارند؟ و در مراحل بعدي اينكه چه برنامه‌هايي براي اداره كشور با نفت ۳۰دلاري و يارانه‌هاي نقدي كه همه درآمد‌هاي نفتي را به خود اختصاص مي‌دهد، دارند؟ آیا تقویت تولید ملی آنقدر مهم هست که سهم ۳۰درصدی تولید از یارانه‌ها که در قانون صراحتا از آن یاد شده را به تولیدکنندگان اختصاص داد؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش تورم و تک‌نرخی‌کردن ارز داریم؟ پاسخ به اين سوالات و موارد پرشمار ديگر مي‌تواند رویکرد منتخبان مجلس دهم را نسبت به اولویت‌های اقتصادی روشن كند.
بر هيچ‌كس پوشيده نيست كه اقتصاد، مشكلات معيشتي و کسب‌وکار و همچنین عدم اشتغال پایدار زیر سایه بیماری هلندی مساله و مشكل اصلي اين روزهاي كشور است و به همين دليل بايد اهتمام لازم را به كار گرفت تا بلكه با استفاده از وضعيتي كه پساتحريم پيش روي ما خواهد گذاشت، بتوانيم از وضعيت ركود فعلي خارج شويم بنابراین یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی که باید در دستور كار مجلس آينده قرار گیرد حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است. رونق توليد، انضباط مالي، فسادگريزي و… مولفه‌های ناموفق مجلس در ادوار گذشته و دغدغه مجلس دهم است؛ چراکه در سال‌های گذشته به‌خاطر نبود قوانین موثر و بهنگام سبب مشكلات متعدد و پيچيده توليدكنندگان و صادركنندگان كشور بوده و عدم توجه ويژه به اقتصاد ملي و حمايت از توليد، موجب بروز مشکلات عدیده در روند اقتصاد کشور شده است که باید در دستور كار اصلي مجلس دهم قرار گیرد و نمايندگاني که به مجلس دهم راه می‌يابند، ضمن اینکه باید وضعيت اقتصاد خرد و كلان جامعه را درك كنند، با اتكا به توانمندي علمي و عملی خود و بهره‌گيري از نظر خبرگان و كارشناسان اقتصادي، اقدامات موثري را براي تدوين يا اصلاح قوانين مرتبط با اقتصاد و توليد انجام دهند.دیگر اولویت اقتصادی کشور، تسریع روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) است که البته اجرایی کردن آن نیازمند فراهم آوردن شرایط فنی و سیاسی است و لازمه آن قبل از حضور در جوامع بین‌المللی بسترسازی مناسب و تقویت صنایع کشور برای رقابت پذیری با سایر صنایع موازی در دیگر کشورهای جهان است که نیازمند تصویب قوانین همسو و ساده‌سازی روند قانونی این موضوع است تا بتوانیم فضای مناسبی را برای این مهم فراهم آوریم.
حمایت از بخش خصوصی واقعی و نه شبه‌دولتی‌ها و تسریع روند خصوصی‌سازی از دیگر اولویت‌های مجلس دهم باید باشد تا کاستی‌های مجلس در دوره فعلی را که نتوانسته برای آن تصمیم‌گیری کند جبران کند که یکی از این موانع، شناخت مشکلات اقتصادی موجود در کشور برای خصوصی‌سازی است.از دیگر اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم کاهش اتکا به نفت با تدبیر جایگزینی قوانین جدید تکمیل طرح جامع مالیاتی است که می‌تواند وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کند و با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، تلاش شود از مسیر مقابله با مشکلات و چالش‌ها عبور کنیم. اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید ملی تبعات کاهش نفت به سطح ۳۰ دلار را کاهش می‌دهد و ما را از چنگال بیماری هلندی که بر اقتصاد ما سایه انداخته رها می‌کند. درخصوص یارانه‌ها نیز باید مثل اجرای آن که طرحی ضربتی بود یک‌بار برای همیشه با استفاده از خردجمعی صاحب‌نظران اقتصادی پرونده این مهم را ببندیم و براساس آن رویکردی درست و منطقی متناسب با فرمول‌های اقتصادی و مطالعه نمونه‌های موفق در سایر کشورها اتخاذ کنیم و دیگر مساله‌ای که مجلس آتی باید برای آن برنامه‌ریزی کند تمکین به قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. یکی از این موارد اختصاص سهم ۳۰ درصدی یارانه‌ها از تولید است که قانون به آن اذعان دارد، ولی متاسفانه تاکنون در این حوزه ریالی پرداخت نشده و متاسفانه تغییر در مولفه‌های تشکیل دهنده یک مصوبه نتیجه ناکارآمدی را به‌همراه دارد و در نهایت طرح شکست می‌خورد.اقتصاددان‌ها تک‌نرخی‌کردن ارز را از مهم‌ترین برنامه‌های هر مجلس و دولتی می‌دانند. به‌طوری که این امر در ثبات اقتصادی کشور موثر بوده و منجر به کاهش نرخ تورم و رونق کسب و کار می‌شود و توصیه می‌شود مجلس در سال آینده بر این امر اهتمام ورزد.دنياي اقتصاد
احسنت بر حاج مهدی
سلام بردردانه شهید افتخاری ودرود بر مردم تیزهوش وبادرایت فومن وشفت. اولین مقاله که حاکی از اشراف نماینده منتخب بر اساسی ترین نیازهای اجتماعی که نگاه بر موضوعات زیربنایی اقتصاد کشو ردارد اعم از فقدان قوانین صریح ویا قانون گریزی ویا فساد اقتصادی که هریک مقوله ای وسیع مربوط به حوزه خود را دارد مارا موظف کرد که علاوه بر تداوم حمایت همه جانبه ازایشان نیز برخود ببالیم. -افتخاری عزیز شماموفق هستید امیدواریم موفق تر باشید.
دوستت داریم حاج مهدی