وعده زمین دولت چه شد
وعده زمین دولت چه شد
مسئولین محترم پاسخگوی وعده دولت در خصوص تعهدات و مصوبات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشند.
مدت دو سالی می‌شود که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد، اما ایندو سال با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود.
از طرفی طرح‌ها، وعده‌ها و کارهای ناتمام و زمین‌مانده از دولت‌هایقبل و از سویی دیگر پمپاژ امید و عمل‌گرایی به‌جای وعده‌های پوچدولت‌مردان سابق، از کابینه‌ی دولت جهادی آقای رئیسی در اذهان نقش‌بندی می‌کند.
اما یکی از وعده‌هایی که به یاد داریم، قانون جوانی جمعیت می‌باشد که بعد از گذشت حدود یک دهه به تصویب رسیده است. این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰گروه مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد. پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن، به مدت ۷ سال، در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۰ به تائید شورای نگهبان رسید.
برخی از امتیازاتی که این قانون برای جوانی جمعیت لحاظ کرده است به شرح ذیل است:
اعطای زمین به فرزندان سوم به بعد (ماده ۴ قانون جوانی جمعیت)
وام ودیعه مسکن و وام بانکی (ماده ۸ و ۹ قانون جوانی جمعیت)
وام فرزند آوری (ماده ۱۰ قانون جوانی جمعیت)
تخصیص خودرو طرح جوانی جمعیت یا مادران (ماده ۱۲قانون جوانی جمعیت)
حمایت در قوانین استخدامی (ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت)
هرکدام از این عناوین اما با موانعی در اجرا و بهره‌وری توسط متقاضی و گاهی اوقات با کارشکنی مسئولین امر همراه بوده که در ادامه اشاره می‌شود.
رئیس محترم جمهور وقتی عنوان می‌کند که تأمین مسکن قابل اقدام است و مشکل زمین در کشور نداریم. نه در تهران یا شهرهای بزرگ، اما در شهرهای کوچک امکان ساخت خانه ویلایی وجود دارد و در این زمینه اقدام کرده‌ایم و واگذاری زمین آغاز شده است، از کدام مبنا و اصول و به کدام استناد، این نکته را بیان می‌کند ؟؟؟
در این میان استان گیلان مانند سایر استان‌ها از آمار و ارقامیبهره‌مند است و نامش بر زبان‌ها می‌چرخد، اما آمار نگران‌کننده و منفی از این استان سرسبز و پهناور با عنوان یکی از استان‌هاییکه کمترین نرخ باروری و فرزند آوری را دارا می‌باشد به گوش می‌رسد. که این مهم برای مسئولین استان زنگ خطر و جای بسیتأمل دارد.
با این اوصاف در بحث اهدا زمین به خانوار در طرح‌های جوانیجمعیت در این استان چندین ابهام و سؤال مهم وجود دارد که مسئولین استان باید پاسخ قانع‌کننده‌ای به این موارد بدهند:
اول اینکه چرا به وعده دولت در خصوص اهدا ۲۰۰ متر زمین برایساخت خانه‌های ویلایی که سبک زندگی و سازندگی اسلامی را رواج می‌دهد و پشتوانه دینی و مذهبی دارد و در واقع برای خانوارهای دارای۳ و ۴ فرزند و بالاتر، بسیار کارآمد هست و فضای بازی و پرورش فرزندان می‌باشد، عمل نمی‌شود؟
سؤال دوم با توجه به پهناور بودن شهرهای استان گیلان، چرا نقطه مکان انتخابی و یا همان موقعیت زمین‌ها در اطراف شهر و بعضاً حاشیه شهرها انتخاب شده است؟
سوم اینکه با کدام منطق، تصمیم اهدا یک قطعه زمین به دو خانوار گرفته‌شده که آن‌هم به‌صورت شانسی بوده باشد که به‌اجبار دو خانوار که شناختی نسبت به یکدیگر ندارند و حتیممکن است که سلایق و شخصیت‌های متفاوت و متضادی داشته باشند را باهم همسایه می‌کنید؟
چهارمین سؤال؛ در استان گیلان که آخرین استان در آمار فرزند آوری بوده و جزء پیرترین استان‌ها طبق آمار رسمی کشوریمی‌باشد، چرا به‌جای تشویق خانواده‌ها به فرزند آوری و رشد کمیّتی و کیفیتی، مخالف وعده‌ی دولت محترم که (نوعی تبلیغ منفی و شایددر برخی از اذهان بیانگر وعده‌های واهی باشد)، عمل می‌شود؟
در مسئله وام‌های مصوب این طرح که می‌بایست توسط بانک‌هااجرایی و عملیاتی گردد هم باید به مسأله مدت اعطای تسهیلات، شرایط تعهدات و تعداد ضامنین اشاره نمود که بعضی از بانک‌ها به حدی سخت گیرانه برخورد می‌کنند که اکثر متقاضیان نمی‌توانندشرایط اعلام شده توسط بانک‌ها را برآورده کنند. تسهیلات اعطایی خرید مسکن هم در این میان شرایط عجیبی دارد که بیشتر به بنگاه‌داری شبیه است تا تسهیلات مسکنِ طرح حمایت از خانواده و بدین‌صورت است که مبلغی حدود ۲ میلیارد تومان با عناوین تسهیلات خرید مسکن و جعاله اعطاء می‌شود که تا این قسمت باعث خوشحالی شنوندگان است، اما با اعلام میزان سود تسهیلات، اقساط ماهانه و از همه بدتر هزینه اوراق بورسی یا همان بهابازار و هزینه‌های دفترخانه‌ای که از اصل وام کسر می‌شود، نه تنها باعث خوشحالی متقاضیان نمی‌شود بلکه بیشتر شبیه به بنگاه‌داری رَبَوی بانک‌های دولتی، نظیر بانک مسکن و … می‌شود. نکته جالب تسهیلات خرید مسکن در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقساط ماهانه بین ۲۰ الی ۳۷ میلیون تومانی می‌باشد که با درآمد و میزان حقوق ماهانه اکثر افراد مشمول این طرح، همخوانی ندارد و رُک بگوییم، ناشدنی هست.
الباقی امتیازات و طرح‌های این قانون هم بماند در وقت دیگری موردبحث واقع شود.
و در آخر یادآور می‌شوم این قانون و شاخ و بال آن، اگر بخواهد با فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب در این حوزه همخوانی داشته باشد و به حل معضل پیری جمعیت و رفتن به سمت جوانی جامعه بینجامد، نیاز به همت جهادی مسئولین و واقعیت در انجام کار دارد، نه صرفِ کار تبلیغاتی و آمار و ارقام …..
وَالْأَمْرُ إِلَیْکُم
به قلم محمد جواد احمدی
این خبر را به اشتراک بگذارید :