پایگاه خبری صبح فومن

توضیحات علیرضا علیدوست سخنگوی شورای شهر فومن در خصوص اختلاف مالی شهرداری با شرکت سپیداران شمال

به نام خدا
ضمن عرض سلام و ادای احترام خدمت شهروندان فهیم شهرفومن، لازم دانستم توضیحات زیر را در رابطه با موضوع اختلاف مالی فی مابین شهرداری و شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به سمع و نظر شما برسانم.
مطابق قانون ،شهرداری های سراسر کشور، ازجمله شهرداری فومن ، بخشی از وظایف ذاتی خود را به شرکت های پیمانکاری واگذار می نمایند .
انتخاب پیمانکار و تنظیم قرارداد از طریق مناقصه صورت می پذیرد.
یکی از وظایف شورا ، نظارت بر درآمدو هزینه کردشهرداری می باشد. در اویل سال جاری گزارشی مبنی بر وجود مغایرت در صورت وضعیت اعلامی شرکت پیمانکاری با قرارداد حجمی به شورا واصل گردید که در راستای رسالت نظارتی بلافاصله جلسه ای با مسئولین شهرداری و مدیر عامل شرکت طرف قرارداد برگزار نمودیم .
در فرایند رسیدگی معلوم گردید که شرکت پیمانکاری در چند ردیف ؛ خارج از مفاد قرارداد مطالبه وجه داشته و از اجرای تعهدات خود نکول نموده است که جهت جلوگیری از تضعیع حقوق شهرداری اقدامات زیر از سوی شورا و شهرداری صورت گرفته است.
یک- باتوجه به نقض مفاد قرارداد از سوی شرکت ، شهرداری قرارداد منعقده را فسخ و مراتب را از طریق مرجع قضایی و از طریق اظهار نامه به وی اعلام نموده است.
دوم- باتوجه به فسخ قرارداد پیمانکاری، شورای شهر مجوز برگزاری مناقصه جدید را به شهرداری داده که پس تایید مصوبه شورا در کمیته تطبیق بزودی مراحل برگزاری مناقصه توسط شهرداری و انعقاد قرار داد با شرکت جدید صورت می پذیرد.
سوم- نماینده شورای شهر در کمیسیون معاملات آقای جلیل سندی می باشند. با پی گیری ایشان و مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی و امور اقتصادی و گزارش به شورای شهر معلوم شده ؛ در پرداختی ها و دریافتی های شرکت از بابت سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات تعارض فاحش وجود دارد.
چهارم- شرکت طرف قرارداد هم علی رغم وجود مستندات کافی در شهرداری ؛ نه تنها خود را بدهکار نمی داند ؛ بلکه ادعا کرده مبالغ زیادی را از شهرداری طلب دارد و در همین رابطه دادخواستی به خواسته مطالبه علیه شهرداری مطرح که جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع شده است. بنده به نمایندگی از شهرداری، در جلسه رسیدگی حاضر و دفاعیات شهرداری را بیان نموده ام.
مهمترین ایراد وارده به دادخواست این است که طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل شورای حل اختلاف ؛ شورا صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد و پرونده جهت ادامه رسیدگی باید به دادگستری ارجاع گردد.
پنجم- در حال حاضر شورای شهر و شهرداری فومن؛ گزارش های مربوط به تخلف پیمانکار را به مراجع ذی ربط قانونی گزارش داده است و در انتظار اقدامات بعدی می باشد.
ششم- ضمانت نامه ایداعی پیمانکار در اختیار شهرداری فومن قرار دارد. در صورت اثبات تخلف شرکت؛ بخشی از اضافه دریافتی از محل ضمانت نامه اخذ می گردد.
هفتم- اقدام بعدی شهرداری و شورا ، طرح دعوای حقوقی و تشکیل پرونده در مراجع قضایی می باشد و نتیجه آن دراولین فرصت به اطلاع شهروندان عزیز می رسانیم.
هشتم- مرجع رسیدگی به تظلمات و احرازمجرمیت افراد مطابق قانون با مقام محترم قضایی است. قبل از صدورحکم نمی توان جرمی را به دیگری نسبت داد. زیرا نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری خود عنوان مجرمانه دارد، اما در عین حال آنچه که از اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت پیمانکار و تطبیق آن با قرار داد پیمانکاری دیده می شود این است که شرکت پیمانکاری تا کنون مبالغی مازاد بر قرار داد تحت عنوان ” حق بیمه تامین اجتماعی” حق ارزش افزوده ” حق اولاد ” و غیر از شهرداری دریافت از شهرداری مطالبه نموده در صورتی که قانونا حق مطالبه آن را نداشته است. البته قسمتی از این مبالغ بطور علی الحساب به شرکت پرداخت شده و قسمتی بصورت سند بستانکاری در دفاتر ثبت گردیده است و لازمه رسیدگی به این گونه اختلافات و تعیین میزان واقعی و دقیق آن با مراجع محترم قضایی می باشد‌.
در پایان لازم است یاد آوری نمایم که رسیدگی به هرگونه اختلاف و دعوا تابع مقررات و آیین دادرسی مطابق با موضوع صورت پذیرد و در حقوق قضایی کشور ما قوانین ماهوی و شکلی برای رسیدگی به اختلافات و صدور حکم قطعی پیش بینی شده ودر حال اقدامات اولیه مبنی برقطع رابطه کاری با شرکت و مقدمات اولیه برای اقامه دعوا علیه شرکت صورت پذیرفته و تلاش همه اعضای شورا صیانت و حفاظت از حقوق مالی شهرداری و عمل به وظایف محوله قانونی است و تا حصول نتیجه نهایی و احراز واقع تمام تلاش خود را می نماید و هیچ نکته ای از اطلاع عموم مردم مخفی نمی داند و در نهایت همه احکام و اسناد صادره از سوی مقام محترم قضایی را با اخد مجوز قانونی جهت اطلاع عموم منتشر خواهیم کرد.
در پایان از کاربران محترم فضای مجازی ودیگر رسانه ها درخواست دارم هرگونه اخبارو اطلاعات راجع به موضوع شرکت رارسما از شهرداری و شورای شهر استعلام و سپس نسبت به انتشار آن اقدام نمایند.
با تجدید احترام-