445

اصلاحات در تاريخ معاصر ايران با دولت آقاي خاتمي در دوم خرداد ۱۳۷۶ آغاز گرديد. دولت خاتمي از دل دولت سازندگي آقاي هاشمي بيرون آمد. دولت خاتمي با برنامه توسعه سياسي و جامعه مدني روي كار آمد و دولت هاشمي با برنامه توسعه اقتصادي و سازندگي. «آيا درست است دولتي با برنامه توسعه سياسي از دل دولتي با برنامه توسعه اقتصادي روي كار بيايد؟». يادداشت حاضر بدنبال پاسخ به اين مسأله است و براي پاسخ بدان مي خواهد به تجربه تاريخي كشورهاي توسعه يافته رجوع نمايد.

* تحول معناي توسعه

سالهاي پس از جنگ جهاني دوم با علاقمندي مقوله بازسازي اقتصاد كشورهاي غربي و توسعه كشورهاي جهان سوم مصادف گرديد. در آغاز تصور توسعه به مثابه “رشد اقتصادي” تسلط گرديد. منظور از رشد اقتصادي همان «افزايش توليد يا درآمد سرانه يك كشور» است. اين تصور در سراسر دهه ۱۹۵۰ تا اواسط دهه ۱۹۶۰ جريان داشت.

از نيمه دهه ۱۹۶۰ اين مسأله نمايانگر شد كه رشد اقتصادي نمي تواند به شكل اتوماتيك به كاهش نابرابري منجر شود. در كشورهاي جهان سوم رشد اقتصادي حاصل شده بود اما درآمد سرانه آنها بنحوي بسيار نابرابر توزيع شده بود. لذا مسأله نحوه توزيع مزاياي حاصل از رشد اقتصادي مطرح شد و مفهوم “توسعه اجتماعي” متولد گرديد كه در آن عدالت اجتماعي هم بعنوان شرط توسعه و هم به مثابه پيامد توسعه به رسميت شناخته شد. استراتژي توسعه اجتماعي با نقش فعال دولتها در تضمين «بازتوزيع عادلانه درآمدها» همراه بود. بدين ترتيب، تامين نيازهاي اساسي انسانها و پيشرفت در حوزه هايي همچون آموزش، بهداشت، تغذيه، توزيع درآمد، برابري اجتماعي ـ اقتصادي و  برابري جنسي و رفاه روستايي نيازمند اقدام سياسي مناسب از سوي دولت گرديد. اين سياست تا پايان دهه ۱۹۷۰ جريان داشت.

از ابتداي دهه ۱۹۸۰ با اتخاذ سياستهاي نئوليبرالي تعهد به “رشد اقتصادي” به برداشت عمومي از توسعه تبديل شد. استراتژي توسعه از اتكاي بر دولت به اتكاي بر بخش خصوصي جابجا گرديد. نقش بازارهاي آزاد، ترويج تجارت آزاد، سياستهاي سرمايه گذاري خارجي و سياست وام دهي در جهت تعديل ساختاري با اين منطق انجام شد كه رشد اقتصادي در بلند مدت في نفسه موجب رفع فقر خواهد شد. با اين همه، سياست تعديل اقتصادي و بدهي هاي ناشي از آن هزينه هاي سنگيني را براي فقرا از لحاظ قيمتهاي مواد غذايي و نيز خدمات بهداشتي و آموزشي تحميل نمود.

لذا از ابتداي دهه ۱۹۹۰ ديدگاه جديدي از توسعه تحت عنوان “توسعه انساني” در برنامه توسعه سازمان ملل مطرح گرديد كه همچنان رشد اقتصادي را عامل ضروري مي دانست اما بعنوان ابزاري براي بهبود شرايط زندگي همگاني انسانها. ثروت تضميني براي توسعه انساني نيست و توسعه را بايد فرايندي مردم محور و عادلانه درنظر گرفت. لذا سه عنصر زندگي طولاني توأم با سلامت، آموزش و تامين استانداردهاي شايسته زندگي بعنوان شاخص هاي توسعه انساني در دستور كار قرار گرفتند. اين كار با واگذاري نقش فعالتر به دولت همراه بود.

از سال ۱۹۹۷ به بعد، اين تأكيد بر اهميت سياست در توسعه با پروژه “توسعه سياسي” تكميل گرديد. حمايت از ايده حكمراني خوب و دموكراسي خواهي از خلال ايجاد فرصت سياسي براي فقرا جهت دستيابي به ابعاد اجتماعي و اقتصادي توسعه انساني همراه گرديد.

بنابراين، “تحول معناي توسعه” در سطح جهاني از دهه ۱۹۵۰ به بعد «با مفهوم پردازي از مرحله كوته بينانه اوليه كه در آن توسعه با رشد اقتصادي مشخص مي گرديد به سمتي رفت كه ابتدا توسعه اجتماعي، سپس توسعه انساني و در نهايت توسعه سياسي در شكل دموكراسي خواهي شكل گرفت» (لفت ويچ، ۱۳۸۵ : ۹۳-۹۲).

چنانكه ملاحظه گرديد، تجربه تاريخي توسعه در كشورهاي جهان سوم و توسعه يافته از آغاز روند توسعه با استراتژي رشد اقتصادي، تداوم آن با توسعه اجتماعي، تعميق آن با توسعه انساني، و تكميل آن با توسعه سياسي حكايت مي كند. بر اساس اين تجربه تاريخي مي خواهيم ببينيم تجربه تاريخي توسعه در ايران ۲۵ سال اخير (پس از جنگ ۸ ساله با عراق) چه سرنوشتي پيدا كرده است؟

* دولت سازندگي

پس از جنگ، دولت آقاي هاشمي با رويكرد توسعه اقتصادي موسوم به “سازندگي” روي كار آمد. مهمترین دغدغه‌پیش روی دولت هاشمي بازسازی ويراني هاي کشور بعد از جنگ هشت ساله بود كه اضطراري بنظر مي رسيد. در واقع، «سازندگي» ماموريت هر دولتي است كه پس  از جنگ روي كار مي آيد.  زماني كه میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۰ مدیریت اقتصاد ایران را پس از شروع جنگ با نرخ تورم ۲۳ درصدی تحویل گرفت توانست در قالب یک سیر نزولی نرخ تورم را تا سال ۱۳۶۴ به حدود ۶ درصد برساند كه به معناي ثبت نرخ تورم تک رقمی به نام دولت او بود. اما یک سال بعد نرخ تورم تا نزدیکی ۲۳ درصد صعود کرد و در دو سال پایانی دولت او نیز نرخ تورم بیش از ۲۸ درصد بود. علت رشد جهش وار نرخ تورم در سال های پایانی دولت میرحسین موسوی این امر بود که اولا قیمت هر بشکه نفت (در سال ۵۸ حدود ۴۳ دلار بود) در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ به بشکه‌ای ۱۳ دلار رسید و این یعنی افت شدید درآمدهای نفتی. دوما، از سال ۱۳۶۵ استراتژی عراق انهدام تاسیسات اقتصادی ایران بود. یعنی جمع‌بندی رژیم وقت عراق این بود که ایران تا زمانی که به لحاظ اقتصادی بتواند جنگ را مدیریت کند، تسلیم نخواهد شد و به همین دلیل عراق به جای اینکه تاسیسات سیاسی-نظامی ایران را محور حمله قرار دهد مراکز اقتصادی را مورد حمله قرار داد. چنانكه بنابر گزارش سازمان برنامه و بودجه وقت تحت عنوان «برآورد خسارت‌های جنگ تحمیلی‌» میزان خسارت‌هایی که به ایران از منظر زیربناهای اقتصادی در سال ۶۶ تحمیل شد از کل خسارت‌های شروع جنگ تا این زمان بیشتر بوده است. اين وضعيت اقتصاد ايران در دوران پس از جنگ را خود هاشمي رفسنجاني چنين توضيح مي دهد: «وقتي دولت من شروع به کار کرد وضع کشور بد بود. از لحاظ اقتصادي بيش از ۵۰ درصد کسري بودجه داشتيم که آن را هم بانک مرکزي به دولت مي داد. منبعي براي تأمين آن نداشتيم. هزينه هايي هم داشتيم که نمي توانستيم صرفه جويي کنيم. عمده هزينه ها، جاري و روزانه بود. وضع ارزي کشور بسيار بد بود. ۶ يا ۷ ميليارد دلار درآمد و ۱۲ ميليارد دلار بدهي ارزي داشتيم که نوعاً جنس هاي مصرفي را خريده بوديم و اکثراً نقد يا نسيه يک ساله بود. از لحاظ روحي هم به خاطر جنگ و شرايطي که پيش آمده بود، خيلي ها نوعي سرخوردگي داشتند. امام هم- که محور بسيار نيرومندي بودند- از بين ما رفته بودند. در داخل کشور بسياري از نيازها به خارج وابسته بود. همان پول کم را براي مصارف داخلي خرج مي کرديم. انبارها خالي و کارخانه ها فرسوده بود که کار و توليد نمي کردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود که اين وضع قابل دوام نيست و نمي توانيم با آن سياست، کشور را بگردانيم».

دولت هاشمي براي اصلاح اين شرايط و نوسازي كشور به سياست باز اقتصادي و وضع قوانين ضد انحصار روي آورد. در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از وزیراني با گرایش تكنوكراتيك استفاده گرديد، سهم بودجهٔ پروژه‌های عمرانی نسبت به ديگر فعالیت‌های دولت بنحو چشمگيري افزايش يافت، و در حوزه سياست داخلي هم تلاش شد تا به منظور تثبیت فضای سیاسی داخل کشور تعادل بین گروه‌های سیاسی آن دوره برقرار شود. نتیجه این کار در کوتاه مدت خودش را در بخش های مختلف نشان داد، از کاهش بیکاری به واسطه نیاز به نیروی کار در پروژه های متعدد عمرانی گرفته تا رونق تولید داخلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور، که عموما در همان پروژه ها و طرح های عمرانی مورد استفاده قرار می گرفت. از سوی ديگر، به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، استفاده از فاینانس و وام های خارجی به عنوان اهرم های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه ها در داخل کشور ضرورت یافت. البته بدهی های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت های عمرانی افزایش یافت، اما بالا بودن نیازهای ارزی کشور و خالی بودن خزانه موجد این تصمیم بود. در شرایطی که وضعیت مالی کشور مساعد نبود و رتبه ریسک کشور در مقایسه با نیازهای آن مقطع کشور رتبه بندی بالایی بود، تأمین مالی خارجی عملی بسیار سخت به نظر می رسید. لذا دولت هاشمی بدنبال كسب اعتماد متقابل با طرف های خارجی بود تا بتواند از وام های خارجی استفاده کند و نیاز دوران سازندگی کشور را تأمین نمايد.

نتيجه سياست درهاي باز اقتصادي دولت هاشمي اين شد كه نرخ رشد اقتصادي (توليد ناخالص ملي) كه در سال‌های ۶۷- ۶۵ به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت به حالت منفی درآمده بود (نرخ رشد سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به ترتیب ۹/۱- و ۰/۱-  و ۵/۵- درصد بود) در نخستين سال دولت هاشمي با رشدی حدود ۶ درصدي همراه بود. رشد اقتصادي سالهاي ۶۹ و ۷۰ هم حدود ۴ و ۵ درصد بود. از عوامل اصلی موثر در این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی، افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از ۱۵ دلار در سال ۱۳۶۷ به ۲۰ دلار در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت. نرخ تورم از ۲۸ درصد سال ۱۳۶۷ به حدود ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۸ رسيد. نرخ تورم بلافاصله در سال ۱۳۶۹ به کمتر از ۹ درصد رسيد تا دولت سازندگي حصول نرخ تورم تک رقمي را محقق سازد. در سال هاي اول پس از جنگ با وجود تزريق بالاي منابع ارزي و ريالي به اقتصاد ايران به واسطه تجربه رشد دو رقمي اقتصاد و رونق کم سابقه اقتصادي نرخ تورم سير نزولي داشت. اما از سال‌های ۷۱ به بعد با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی دچار كاهش رشد اقتصادي در سال‌های ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ به ترتیب به ۵/۴ و ۵/۱ و ۰ درصد شديم. نرخ تورم در پي آزاد سازي هاي صورت گرفته در سيستم قيمت هاي دولتي افزايش يافت. به طوري که در قالب يک سير صعودي به ۳۵٫۲ در سال ۱۳۷۳ و ۴۹٫۴ درصد در سال ۱۳۷۴ رسيد تا دولت سازندگي بيشترين نرخ تورم اقتصاد ايران را به نام خود ثبت کرده باشد. با اين همه، در دو سال انتهایی دولت هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه‌یی که در سال ۷۵ به رقم ۱/۶  درصد رسید، نرخ تورم هم در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳ درصد و نرخ بيكاري هم به ۱/۹ درصد كاهش يافت.

بدين ترتيب، دولت سازندگي برغم رشد اقتصادي و كاهش تورم سالهاي آغازينش در وسط راه با مشكل موجه شد. چنانكه احمد توكلي رقيب آقاي هاشمي در انتخابات رياست جمهوري ۱۳۷۲ از نابرابری‌ها در توزیع ثروت، بي عدالتي اقتصادي و فساد اقتصادی دولتمردان گلایه نمود و راي ۴ میلیوني بدست آورد که بسيار فراتر از حد انتظار بود. راي ۴ ميليوني توکلي که براي اولين بار در انتخابات رياست‌جمهوري براي نفر دوم رقم مي‌خورد يک تحليل بزرگ در پس خود داشت. واقعيت اين بود که راي ‌هاشمي نسبت به دوره قبل ريزش کرده بود و اين مساله نشان‌دهنده نارضايتي بخش‌هايي از جامعه بود. چنانكه در مراسم تنفيذ حکم رياست‌جمهوري، مقام معظم رهبري توجه به عدالت اجتماعي را به مسوولين دولت گوشزد نمود: «سياست‌هاي اساسی در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. فرق عمده‌ ما با نظام‌هاى سرمايه‌دارى همين است». اين روند در سالهاي اول دولت دوم آقاي هاشمي اوج گرفت. بطوري كه نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت و حتي متوقف شد، نرخ تورم افزايش يافت تا جايي كه به ركورد ۴۹٫۴ درصد رسيد، نرخ بيكاري تغييري نكرد و بدهي هاي خارجي ايران نيز رو به صعود نهاد.

* دولت اصلاحات

دولت‌ خاتمی با برنامه توسعه سیاسی و اصلاحات روي كار آمد. نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد که لازمه توسعه را تحقق اصول دموكراسي و ارتقا فرهنگ آن در کشور مي دانست. رئیس دولت اصلاحات در این زمینه می گوید: «هر چیزی که در برابر آزادی ایستاده، لطمه دیده است حتی فضیلت‌های انسانی. دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه دیده است. … عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه خورده است؛ توسعه اگر در مقابل آزادی قرار گرفته لطمه خورده است». از اين رو، دوره اصلاحات را باید دوره آزادسازی سیاسی در مقابل آزادسازی اقتصادی دوره سازندگی تلقی کرد. «مردم‌سالاری در داخل و صلح در خارج» روح گفتمان دولت اصلاحات بود. در واقع، توسعه آزادی را باید محور گفتمان و دغدغه اصلی دولت دوم خرداد دانست. بر اين اساس، دولت خاتمي به باز شدن فضاي سياسي و فرهنگي كشور در قالب گسترش آزاديهاي مدني، مشاركت سياسي، نهادهاي مدني، مطبوعات، احزاب سياسي و مدارا و گوناگوني فرهنگي همت گماشت. فضاي باز سياسي و مطبوعاتي در جامعه و دانشگاهها شكل گرفت و اصل معوق مانده قانون اساسي، يعني شوراهاي اسلامي شهر و روستا احيا گرديد.

در حوزه اقتصادي، دولت خاتمي توام بود با اجرای طرح ساماندهی اقتصادی او برای التیام آن چه که اقتصاد بیمار می خواند. اقتصاد ایران در سال ۷۶ از مشکلات متعددی رنج می برد که در قالب تشدید بیماریهای ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت. از سال ۷۴ و به دنبال تغییرات در خط مشیهای اقتصادی دولت، استراتژیهای اعلام شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی عملا کنار گذاشته شد و از همین زمان رکود اقتصادی آغاز گردید. اگر چه در سال ۷۵ با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت تا حدودزیادی روند نزولی رشد فعالیت های اقتصادی را جبران کرد اما کاهش سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال ۷۶ موجب شد که روند رکود فعالیتهای اقتصادی عمیق تر شود. دولت جديد به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور طرح «سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور» را تصويب كرد كه حاصل آن اصلاح آرام ساختار قيمت ها و بوجود آوردن ترتيبات نهادي لازم براي آزادسازي قيمت ها بود. در دوران ۸ ساله رياست جمهوري خاتمي شتاب رشد نقدينگي به عنوان عامل افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران با تمهيداتي همچون تاسيس حساب ذخيره ارزي و محدود کردن هزينه کردهاي ارزي دولت کاهش يافت.

“درآمد نفتی” دولت خاتمی در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نسبت به دوران هاشمی‌رفسنجانی از افزایش ۶۷‌ درصدی خبر می‌دهد. اما در مورد قیمت نفت ایران شاهد عقبگردی بزرگ و تاریخی بوديم. در سال ۱۳۷۷ قیمت هر بشکه نفت ایران به ۱۲ ‌دلار رسید که طی سالهاي پس از جنگ بی‌سابقه است. قیمت هر بشکه نفت ایران طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به‌ترتیب برابر با ۱۸٫۲۴، ۱۲، ۱۷٫۲۵، ۲۶٫۷۵، ۲۳، ۲۳٫۵۲، ۲۶٫۸۹، و ۳۴٫۶ دلار برای هر بشکه بوده است.

از نظر شاخص مهم “رشد اقتصادي” بيشترين ثبات در اقتصاد پس از جنگ متعلق به دوره دولت خاتمي است. برغم آنكه رشد اقتصادي در دو سال اول دولت خاتمی مصادف شد با کاهش شدید قیمت نفت (۱۲ دلار) و اقتصاد ایران هم بدليل وابستگي شديد به درآمد نفتی با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی (۳٫۱)  روبرو شد؛ متوسط رشد اقتصادي در دولت دوم خاتمي برابر با ۹/۳ و در كل دوره خاتمي ۳۲/۴ درصد بود. حتي دولت خاتمي با رشد اقتصادي ۷۵/۸ درصدي در سال ۸۱ ركورددار رشد اقتصادي در ايران پس از جنگ است.  اين نرخ رشد با افزايش قيمت نفت در سال آخر دولت خاتمي به ۱/۶ درصد رسيد.

“نرخ تورم” در سال اول دولت خاتمي برغم سقوط قیمت هر بشکه نفت تا ۹ دلار، از ۲/۲۳ درصد سال ۱۳۷۵ به حدود ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۶ رسيد. يعني نرخ تورم حدود ۶ درصد کاهش يافت. دولت خاتمي بیشترین نرخ تورم را در سال ۷۸ تجربه کرد که ۲۰ درصد بود. اما سال بعد نرخ تورم به حدود ۶/۱۲ درصد رسید. نرخ تورم در سالهاي ۷۹ و ۸۰ (با حدود ۶/۱۲ تا ۴/۱۱) و طي سه سال ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ (با حدود ۱۵ درصد) به ثبات رسيد تا با نرخ ۴/۱۰ درصد در سال آخر متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به ۷/۱۵ درصد برسد که پایین ترین متوسط نرخ تورم در میان دولت های موسوی، هاشمی و احمدی ن‍ژاد به شمار می رود.

از حيث “كاهش ارزش پول ملي” هم بايد گفت طي ۳ دوره دولتهاي هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد کاهش ارزش پول ملي چشمگير بود. نسبت نرخ ارز پايان دوره هاشمي به ترتيب در دوره هاي سه گانه برابر با ۷/۳، ۸/۱ و ۹/۲ بود. يعني ارزش پول ملي در دوره هاي هاشمي و احمدي نژاد به حدود يک سوم کاهش پيدا کرده است و در دوره خاتمي پول ملي نزديک به نيمي از ارزش خود را از دست داده است.

نتيجه شاخص هاي اقتصادي م‍‍دكور در دولت اصلاحات مثبت ارزيابي مي شود. تنظيم برنامه سوم توسعه با گرايش روشن به خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و آماده سازي اقتصادي، طرح نسبتاً موفق يكسان سازي نرخ ارز و تمهيد حساب ذخيره ارزي براي اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعاليت بخش خصوصي در بانكداري و بيمه، توسعه بازار سرمايه و آغاز فعاليت بورس هاي كشاورزي و صنايع و بازار بورس استان ها، توسعه بي سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشيمي و رشد بخش صنعت و كشاورزي را از مهم ترين دستاوردهاي اقتصادی دولت آقاي خاتمي به شمارآورد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور که اسفند ماه سال ۷۸ از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده بود، با حضور ستاري فر توانست به جايگاه قابل توجهی براي برنامه‌ريزي برسد. تهيه سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، يکي از دستاوردهاي اين سازمان بود. خاتمي در دولت دوم خود کابينه‌ای اجرايي‌ براي پيشبرد امور کشور بکار گماشت. در دولت دوم وي، رشد درآمدهاي نفتي از يک سو و کارنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باعث شد از نظر شاخص‌هاي اقتصادي، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود. بنابر برخی آمارها، رشد اقتصادي به ۸‌ درصد و صندوق ذخيره ارزي تشکیل شد.

با اين همه، اوضاع در حوزه هاي سياسي و اجتماعي به مانند اقتصاد مساعد نبود. از نقطه نظر شاخص هاي توزيع در آمد نيز متوسط ضريب جيني در ۳ دولت سازندگي، اصلاحات و مهرورزي به ترتيب ۳۹۸۵/۰؛ ۴۰۴۰/۰؛ و ۳۹۱۹/۰ بوده است. شايان ذکر است هر چه ميزان ضريب جيني کمتر باشد ميزان اختلاف طبقاتي کمتر خواهد بود و از اين لحاظ دولت اصلاحات نسبت به دولت مهرورزي عملكرد ضعيف تري داشته است. چرا؟

 دولت خاتمي با برنامه توسعه سیاسی بجاي توسعه اقتصادی دولت کارگزاران آمد. اما آقاي خاتمی معتقد به یک نگاه تلفیقی بین مقوله رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بود. او معتقد بود برای اجرای عدالت اجتماعی، کشور هم باید مسیر رشد اقتصادی خود را طی کند و هم اینکه در این مسیر طبقات پایین جامعه متضرر نشوند. لذا مي گفت تا کشور به رشد اقتصادی نرسیده باشد، يعني بسترهاي عدالت اجتماعي مهيا نشده باشد دولت بايد از طبقات پایین جامعه حمایت کند. بر همین اساس بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات تاسیس شد. می‌توانیم بگوییم دولت اصلاحات نه مانند دولت موسوی بود که توزیع مساوی ثروت را بپذیرد و بخواهد با دادن یارانه فقر را از بین ببرد، امري از دید خاتمی توزیع فقر بود و نه مانند دولت سازندگی است که معتقد شود قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی و افزایش تولید و فعالیت در کشور به عدالت اجتماعی می‌انجامد. خاتمی معتقد بود که نباید اشتباهی را که در دولت سازندگی پیش آمد و باعث فشار به طبقات پایین شد تکرار نماییم. پس نباید در کنار توسعه اقتصادی از عدالت اجتماعی غفلت کنیم.

با اين همه، در دولت اصلاحات گفتمان عدالت اجتماعي تحت سايه گفتمان توسعه سياسي قرار گرفت. همه تلاشها معطوف به ایجاد و اجرای گفتمان توسعه سياسي شد. آقاي خاتمی معتقد بود: «عدالت اجتماعی در جامعه فقیر چندان معنا ندارد. لذا باید به سمت توسعه اقتصادی رفت و از طرفی توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سیاسی که دموکراسی هم از نتایج آن است میسر نیست. چرا که توسعه اقتصادی مستلزم جدی گرفتن مشارکت است و اگر مشارکت در جامعه نهادینه شود خود به خود گونه‌ای از دموکراسی نیز برقرار می‌شود.» (اطلاعات ۱۳/۵/۷۶). بدين ترتيب، دولت خاتمي براي تحقق شعار توسعه سياسي خود برآمد اما به هر دليل گرفتار جنجال هاي سياسي داخلي مانند قتل های زنجیره ای، حادثه کوی دانشگاه، جنجال مجلس ششم، بسته شدن مطبوعات، بي سرانجام مانند طرح هاي دوقلوي افزايش اختيارات ريست جمهوري و نارضايتي هوادارانش به دليل عملگرايي اواخر دولتش شد كه انرژي زيادي از دولت ايشان برد. تمركز يكجانبه بر اصل مشاركت سياسي باعث غليظ شدن فضاي سياسي جامعه و دوري دولت اصلاحات از مطالبات اوليه توده هاي مردم گرديد. امري كه باعث شد دولت اصلاحات برغم خواست خود نتوانست در تحقق عدالت اجتماعی گام مهمی بردارد.

* دولت عدالت گرا

دولت محمود احمدي‌نژاد با شعار مبارزه با مفاسد، «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» و تحقق عدالت اجتماعي روي كار آمد. او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامي و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه‌ریزی کرد و اجرای طرح‌های تحول اقتصادي، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسكن مهر، طرح هدفمندي يارانه ها و صندوق مهر اما رضا را براي تحقق شعارهاي انتخاباتي اش در اولویت قرار داد. اما بر خلاف اين شعارهاي انتخاباتي، اكثر شاخص هاي كلان اقتصادي ايران در مدت ۸ سال دولت او تنزل پيدا كردند.

در وهله اول، دولت احمدي نژاد از حيث “درآمدهاي نفتي” دولتي خاص است. درآمدهاي نفتي دولت احمدي نژاد طي ۸ سال به ترتيب زير است: در سال ۱۳۸۴، درآمد نفتی سال اول احمدی‌نژاد برابر ۵۴ ‌میلیارد ‌دلار بود که زیاد با سال ۸۳ فرق نمي كرد. اما از سال ۱۳۸۵ درآمد نفتی ایران ناگهان به ۶۲  ‌میلیارد ‌دلار رسید. در سال ۱۳۸۶ درآمد نفت ایران برابر ۵/۸۱ ‌میلیارد ‌دلار، در سال ۱۳۸۷ این درآمد برابر ۸۲ ‌میلیارد ‌دلار ثبت شد. در سال ۱۳۸۸ کاهش درآمدهای نفتی دولت برابر ۶۲‌ میلیارد ‌دلار بود اما در سال ۱۳۸۹ درآمدهای نفتی بار دیگر با رشد به ۷۴‌ میلیارد‌ دلار رسید تا به سال ۱۳۹۰ رسیدیم كه در تاریخ صنعت نفت ایران فوق‌العاده است. طی سال ۹۰، درآمدهای نفتی دولت به ۱۱۳‌ میلیارد‌ دلار می‌رسد، اما در سال ۱۳۹۱، درآمدهای نفتی ایران با بیش از ۵۰‌ درصد کاهش به ۵۰‌ میلیارد‌دلار می‌رسد، یعنی جایی عقب‌تر از سال ۱۳۸۳٫

اين افزایش درآمدهای نفتی دولت احمدي نژاد را نمی‌توان به پای “تحولات صنعت نفت” گذاشت، قیمت جهانی نفت و تحولات بین‌المللی، این پول را به دولت رساندند. نگاهی به میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران طی این سال‌ها پاسخ ما را خواهد داد. قيمت نفت در سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰ دلار بود (رشد ۴۶ درصدي نسبت به سال ۸۳) اما توليد و صادرات ما تنها ۲ ‌درصد نسبت به سال ۸۳ افزایش داشته است. قيمت نفت در سال ۸۵ حدود ۶۰ دلار بود (رشد ۲۰ درصدي نسبت به سال ۸۴) اما صادرات ایران بیش از ۶ درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش داشت. قيمت نفت در سال ۸۶ حدود  ۶۹ دلار  بود (افزايش ۱۳ درصدي) در حالي كه صادرات نفت ايران حدود ۲ درصد به ۲۴۸۰ هزار بشکه در روز رسيد. در سال ۱۳۸۷ شاهد کاهش ۱۷‌درصدی تولید نفت هستیم در حالي كه قيمت شاهد افزايش ۳۷ درصدي بود (۹۴ ‌دلار)، رقمی که می‌توانست یک فرصت طلایی برای کشور باشد. در سال ۱۳۸۸ که قیمت نفت ایران با بیش از ۳۵‌ درصد کاهش به ۶۱ ‌دلار در هر بشکه رسید، تولید نفت با افزايش ۷‌ درصد همراه بود. وقتی در سال ۱۳۸۹ نیز قیمت هر بشکه نفت ایران به ۷۶‌ دلار رسیده بود (افزايش ۲۴‌درصدي)، تولید نفت ایران تنها ۳ ‌درصد افزایش داشت. در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شاهد نفت هر بشکه ۱۱۰‌ و ۱۰۷ دلار هستیم در حالي كه درآمدهاي نفتي مطابق آمارهاي اوپك به ترتیب: ۱۱۳ و ۵۰ میلیارد‌دلاری است. یعنی درآمد نفتي ایران در سال ۹۰ (با رشد ۴۴ درصدي قیمت نفت ۴۴‌) نسبت به سال قبل نزدیک ۵۶‌ درصد افزايش داشت. اما در سال ۹۱ که قیمت نفت ایران نزدیک ۳ ‌درصد کاهش داشته، درآمد نفتي ايران نزدیک ‌۵۶ درصد کاهش داشته است. تحليل اين آمار تنها یک نکته را نشان می‌دهد: تولید نفت ایران از کاهش قیمت نفت ایران کاهش بیشتری داشته است (كشاورز: خرداد ۹۳).

براساس اعلام اوپک، طی ۸ سال دولت احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵۷۸‌ میلیارد‌ دلار درآمد داشته است. این رقم یعنی افزايش ۲۴۶ درصدي درآمد نفتي دولت احمدی‌نژاد نسبت به دولت خاتمی. دولت سازندگي کشور جنگ‌زده ایران را تنها با ۱۲۳‌میلیارد ‌دلار اداره کرد و دولت موسوی جنگ را با ۱۰۳‌میلیارد ‌دلار اداره کرد. کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر ۱۰۱۱  ‌میلیارد‌ دلار بوده که سهم دولت احمدی‌نژاد از این ۳۱ سال درآمد نفتي ايران، بیش از ۵۷‌درصد بوده است. یعنی ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشور در ايران پس از انقلاب در دولت احمدی‌نژاد جمع شده است. کل درآمد‌های سه دولت قبلی روی هم برابر ۴۳۳ ‌میلیارد ‌دلار بوده، یعنی سه دولت موسوی، هاشمی و خاتمی طي ۲۴ سال روی هم تنها نزدیک به ۷۵‌ درصد دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند.

شاخص “رشد اقتصادي” مطابق برنامه چهارم و پنجم توسعه مي بايست به‌طور متوسط به ۸‌ درصد می‌رسید. اما در بیست سال گذشته، کشور تنها سال ۸۱ در دولت دوم خاتمی شاهد رشد اقتصادی ۷۵/۸  درصدی بوده است. نوسان نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی نژاد بیشتر از دولت های قبل است. با این حال، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی نژآد، تقریبا ۶/۳ درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ رشد دولت اصلاحات، ۳/۵ درصد بوده است. آقاي خاتمی دولت را با نرخ رشد ۲/۰- درصد در سال ۷۶  تحویل گرفت و دولت را نرخ رشد ۴/۶ درصد به احمدي نژاد تحويل داد. آقاي احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد ۴/۶ درصد تحويل گرفت اما با نرخ رشد ۴/۵- درصد تحویل آقاي روحاني داد.

يكي از عمده‌ترين علل افزايش نرخ تورم، حجم “نقدينگي” است. یکی از رکوردهاي دولت احمدی نژاد در کشور شکسته شدن رشد نقدینگی است. شاخصی که نشان می دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسير اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد كه حجم نقدينگي در سال ۱۳۸۴ به ميزان ۹۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۷ به ۱۸۸هزار ميليارد تومان رسيد كه نمايانگر رشد ۱۰۴ درصدي نرخ نقدينگي اقتصاد ايران است. در حالي كه درصد رشد نقدينگي در دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي به ترتيب ۹۱ و ۵/۸۵ درصد بوده است. طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۲ از ۴۶۶۷۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب می شود. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال ۱۳۹۲ حدود ۳۱ درصد بوده است و در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حجم آن ۱۰۸۵۰۰ میلیارد تومان افزایش يافته است. اين آمار نشانگر رشد ۱۰۰ برابري نقدينگي در ۲۰ سال گذشته است. همچنين در دولت احمدي نژاد ساليانه ۲۷ درصد به حجم نقدينگي کشور افزوده شده است. بر اين اساس، مي توان گفت میزان نقدينگي کشور در طول دوره دولت احمدي نژاد به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بی ثباتی در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهی های دولتی، نوسانات ارزی و ارائه تسهیلات بدون نظارت به طرح های زودبازده از جمله مهمترین دلایل رشد نقدینگی بوده است که تاثیر مستقیم بسیاری روی افزایش تورم در کشور داشته است.

اين افزايش حجم نقدينگي و پايه پولي به علت “بدهي بانك‌ها به بانك مركزي” بود. ضعف نظام بانكي باعث شد تا بدهي بانك‌ها به بانك مركزي ۱۵۰درصد رشد يابد و سهم اين متغير در رشد پايه پولي در سال ۸۶ حدود ۴ برابر شود. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در دوره چهار ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ از رقم ۳۵۹۱  ميليارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۲۱۰ هزار ميليارد تومان (بانكهاي دولتي و خصوصي) در سال ۱۳۸۷ رسيد كه نمايانگر رشد ۴۸۵ درصدي در يك دوره چهارساله است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در دولتهاي سازندگي و اصلاحات به ترتيب داراي رشد ۸۸ و ۵۸ درصدي بوده است. بر اين اساس، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از رقم ۳۲ ميليارد تومان در سال ۱۳۶۸ به ۲۳۵۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۷۹ رسيده است. اين امر  بنابراين، به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر نقدينگي و تورم، دغدغه‌آفرين شد.

بدین ترتیب، حجم نقدینگی در سه سال اول دولت احمدی ن‍ژاد در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران ۱۰۰ درصد رشد کرد. هر چند دولت او اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی نداشت ولی “نرخ تورم” در ۴ سال اول دولت او از حدود ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۲ درصد (۱۳۸۵)، ۴/۱۸ درصد (۱۳۸۶) و ۴/۲۵ درصد در سال ۸۷ افزايش يافت. نرخ تورم اگرچه در سال ۱۳۸۸ به ۱۱ درصد رسيد اما دوباره به ۴/۱۲ درصد (۱۳۸۹)، ۵/۲۱ (۱۳۹۰)، ۵/۳۰ (۱۳۹۱) و ۴/۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ رسيد. در جزئيات، مطابق آمار مركز آمار كشور نرخ تورم گروه اصلي «مواد خوراكي» در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۷ درصد، نرح تورم ۱۲ ماه گروه عمده «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» ۴۷ درصد بوده است. مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سالهای ۸۴ تا خرداد ۹۲ نشان می دهد که قیمت  پراید در سال ۸۴  حدود ۶ میلیون و هشتصد هزار تومان بود که به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو ۴۰۵ در این ماه  نسبت به قیمت آن در سال  ۱۳۸۴ حدود ۲ برابر شده است. همچنین گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد در برخي استان هاي محروم ميزان نرخ تورم هم بيش از استان هاي دیگر بوده است. برای مثال نرخ تورم در استان چهارمحال و بختياري در سال ۹۱ ، ۷/۴۳ درصد، گلستان ۴۵ درصد، بوشهر ۴۴ درصد، خراسان جنوبي ۴۴ درصد و خراسان شمالي ۴۶ درصد بوده است. مرکز آمار ايران اعلام کرده است طي ۸ سال دولت احمدي نژاد قيمت کالاهاي اساسي ۲۸۰ درصد رشد داشته است. بدين ترتيب، آقاي احمدي نژاد دولت را با نرخ تورم ۴/۱۰ درصد از آقاي خاتمي تحويل گرفت و با نرخ ۴/۴۰ درصدي به آقاي روحاني تحويل داد كه به معناي چند برابر شدن نرخ تورم كشور در طول ۸ سال دولت ايشان است.

“ارزش پول ملي” بواسطه التهابات ارزی در طول دو سال ۹۱-۹۰ به کمتر از یک سوم کاهش يافت و افتی تاریخی رقم خورد. بهای دلار در طول ۸ سال دولت احمدی نژاد  ۳٫۵ برابر شد به گونه ای که از  ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۴۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی در سال ۱۳۸۴ به عدد ۹۶ هزار تومان بود ولی در سال ۱۳۹۲ به بالاتر از یک میلیون تومان رسید که افزایشی قریب به ۱۳ برابری را نشان می دهد. بنابراين، در دولت عدالت محور احمدي نژاد با كاهش ۷۰ درصدي ارزش پول ملي مواجه شديم.

یکی از اصلی ترین شاخص ها برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری “وضعيت تولید” است که در دولت احمدي نژاد روندی به شدت نزولی داشت. در دولت های نهم و دهم توليد به شدت کاهش یافت و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. همین موضوع باعث شد که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود. برای مثال تنها در سال ۱۳۹۲ ميزان توليد خودرو در کشور کاهش ۵۲ درصدي را تجربه کرد در شرایطی که خودروسازي ۳ درصد توليد ناخالص داخلي و ۵/۱ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را تحت پوشش دارد. همچنین ارزش پروانه هاي بهره برداري بخش صنعت که در سال ۱۳۸۷ حدود ۲۲۷ هزار ميليارد ريال بوده است در سال ۱۳۸۸ به ۱۹۰ هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. یعنی ارزش سرمايه گذاري های جديد در حوزه صنعت ۵۰ درصد کم شده است. علاوه بر این، آمارهای رسمی نشان می دهد از سال ۸۹ تا ۹۱ حدود ۴ هزار تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرآیند توسعه در ۹۰ درصد بنگاه های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ۴۰ درصد مراکز صنعتی در شهرک های صنعتی تعطیل شده اند و ۲۰ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچاراختلال در تولید شده اند و ناگزیر شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند.

یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت روحاني “بازپرداخت بدهی های دولت” احمدي نژاد به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری، به بخش های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک ها خواهد بود. در اسفند ماه سال ۸۴  میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال ۹۱ به رقم ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافت. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند ۸۴ تا آذر ۱۳۹۱، به میزان ۴۱ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بر حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ های کشور افزوده شده است، یعنی حدود ۷/۴ برابر شده و رشد ۳۷۳ درصدی داشته است. میزان بدهی دولت به بخش های خصوصی، پیمانکاران خصوصی، شهرداری ها و حتی سازمان های بیمه دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی هم به شدت در ۸ سال دولت احكدي نژاد افزایش یافت و دولت در سال ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به این بخش های خصوصی و دستگاه ها بدهکار بود. افزایش بدهی های دولتی باعث شده است بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مجبور به تعطیلی پروژه ها شوند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش در بخش تولید و پرداخت وام های خود مواجه شده اند مانند تولید کنندگان بخش خصوصی برق.

یکی ديگر از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالارفتن میزان “مطالبات و معوقات بانکی” است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان معوقات بانکی از سال ۸۴  تا سال ۹۱ به میزان ۱۵۰۰ درصد رشد یافته و ۱۶ برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با ۵۳ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی بويژه در بخش خصوصی به دلایل مختلف اقتصادی همچون پایین آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج از کشور و یا نبود نقدینگی و نپرداختن طلب هایی که ازدولت دارند، برای پرداخت وام های خود با مشکلات بسیار رو به رو بوده اند و حتی خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام های خود شده اند. افزایش معوقات بانکی روندی به شدت صعودی دارد به شکلی که طبق آمار بانک مرکزی به صورت میانگین در یک ماه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان به حجم معوقات بانکی افزوده می شود. در ده ماه نخست سال ۹۱ میزان معوقات بانکی در کشور ۵/۱۹ درصد بوده است.  درهمين مدت ريسک پرداخت وام هاي بانکي هم به دلیل میزان معوقات به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. آمارها نشان می دهد ۱۸ درصد منابعی که از بانک ها خارج می شود دیگر به سیستم بانکی کشور باز نمی گردد (احمد كشاورز، خرداد ۱۳۹۳).

“قانون هدفمندي يارانه ها” با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» قرار بود بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را برای همیشه حل می كند و فاصله طبقاتی در کشور را به شدت کاهش دهد. طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید ۳۰ درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شد و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشت. بررسی که در نیمه دوم سال ۹۰ یعنی یک سال بعد از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ۱۰ هزار و ۸۹۵ واحد و بنگاه صنعتی در ۱۰ استان کشور انجام شد نشان می دهد که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۷/۱۷ درصد بنگاه های اقتصادی نیمه فعال، ۲۳ درصد غیرفعال، ۶/۴۲ درصد فعال و ۴ درصد هم وضعیتی نامعلوم دارند. طبق این بررسی بیش از نیمی از بنگاه هاي تولیدی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حالت تعطیل و یا نیمه فعال در آمدند و کمی بیش از ۴۰ درصد شهرک های صنعتی و بنگاه ها فعال هستند. پرداخت يارانه ها علاوه بر رکود تولید به افزایش نقدینگی و افزایش تورم هم دامن زد به شکلی که تورم از ۱۲ درصد در زمان شروع اجرای این قانون روندی به شدت صعودی پیدا کرد و در کمتر از یک سال بعد در آبان ۹۰ به ۵/۲۱ درصد و در پایان سال ۱۳۹۱ به ۵/۳۰ درصد رسید، یعنی در دو سال و نیم، تورم سه برابر شد. همچنین بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و باتوجه به عدم پرداخت یارانه تولید، هزینه های تولید بعد از اجرای این قانون ۳۳ درصد افزایش یافت.

حل مشکل “بیکاری”، ایجاد سالانه چند صد هزار شغل و ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی نژاد بود. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای کار دولت احمدی نژاد در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ این عدد به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است. این آمار نشان می دهد در طول این حدود ۸ سال تنها  ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. البته آمارهاي غيررسمي تاکيد دارند تنها ۷۱ هزار شغل ايجاد شده است. منابع مستقل غیر دولتی مانند دکتر نیلی اقتصاددان مي گويند دولت عدالت محور به صورت میانگین تنها توانسته سالانه ۱۴ هزار شغل جدید ایجاد کند. درحال حاضر جمعیت بیکار کشور بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. نرخ بيکاري در مناطق شهري به ۸/۱۳ درصد، در مناطق روستايي به ۲/۸ درصد و براي جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۹/۲۶ درصد و۲۰ تا ۳۰ ساله به ۶/۲۸ درصد رسيده است. همچنین سالانه ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی از بین بیش از ۴ میلیون دانشجوی کشور با اتمام دوران تحصیل دانشگاهی به جمعیت جویای کار کشور افزوده می شوند و بسیاری از آن ها نمی توانند کاری پیدا کنند.

البته با وجود همه این آمارها آقاي احمدی نژاد از ایجاد چند میلیون فرصت شغلی در طول دولت خود خبر داد و از بنگاه های زودبازده به عنوان  مهم ترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام برد تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال های گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به صدها هزار طرح و متقاضی اشتغال زایی کوچک به صورت تسهیلات پرداخت شده است. اما به اعتقاد کارشناسان این تسهیلات نتوانست به اشتغال زایی در کشور تبدیل شود و گزارش های منتشر شده از سوی دولت نشان می دهد ۶۰ درصد منابع اختصاص داده شده به طرح های بنگاه های زود بازده از مسیر اصلی خود منحرف شده اند. دولت دهم در سال های گذشته درحالی نتوانسته است از سد مشکل بیکاری عبور کند که به دلیل افزایش قیمت نفت و درآمدهای بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت و همچنین پتانسیل های مختلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نیروی انسانی جوان می توانست در این زمینه خیز بزرگی بردارد. ایران دارای جمعیت بسیار جوانی است، طبق آخرین سرشماری جمعیت کشور، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۲۴ میلیون نفر بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند و این نشان می دهد درصورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه جامعه برای اشتغال درکشور وجود نداشته باشد در سال های آینده کشور با سونامی بیکاری و چالش های بعد از آن رو به رو می شود. آسيب هایی که هم اکنون زنگ خطر آن با نرخ طلاق يك پنجم و بالا رفتن سن ازدواج و افزايش آسيب هاي اجتماعي به صدا درآمده است.

شعار “عدالت و کاهش فاصله طبقاتی” محور اصلی شعارهای دولت احمدي نژاد بود. براساس برآورد مرکز آمار ايران در سال ۹۱، حداقل حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي داد. همچنين ميزان کسري بودجه خانوار به صورت ماهيانه و میانگین در کشور ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدي کل کشور ساليانه ۱۳ ميليون تومان بود که اين عدد با تورم ۳۱ درصدي کفاف زندگي شهري را نمي داد. رشد ۳۸ درصدي قيمت روغن نباتي، ۴۰ درصدي قيمت برنج و ساير اقلام غذايي نشان داده که اصلي ترين بحران زندگي شهري درايران معيشت بود.

از سوي ديگر عدد خط فقر در شهرهاي بزرگ از طرف شوراي عالي کار، يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و حداقل ۱۸ درصد مردم ايران زیر خط فقر مطلق زندگي مي کردند. ضريب جيني هم ( كه معیار چگونگي توزيع ثروت ميان شهروندان است و هر اندازه به سمت ۱ تمايل پيدا کند نابرابري بيشتر را نشان مي دهد) در سال ۹۱ و  ۹۲ حدود ۵۸/۰ درصد بود و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ایران در ميان کشورهاي جهان از نظر شاخص ضريب جيني در جایگاه ۸۸ قرار داشت. هزینه ناخالص خانوار هم از ۶ میلیون تومان در سال ۸۴ بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود ۱۴ میلیون تومان در ابتدای سال ۸۹ افزایش یافت یعنی در ۶ سال حدود ۳/۲ برابر شد.

روند افزایش ناهنجاری ها اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم خود یکی از نشانه های افزایش بی عدالتی و افزایش فقر است به صورتي كه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵۰ هزار نفر در کشور زندانی بودند یعنی از هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی حدود ۲۵۰ نفر در زندان به سر می برند که ۶۰ درصد آن ها به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر زندانی شده اند.

“حداقل دستمزد كارگران” در اين شرایط سقوط ارزش پول ملی و ثبت ركورد رشد تورم، افزایشي نامتناسب با افزایش هزینه ها داشت که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر دارد. طی ۸ سال دولت عدالت محور حداقل دستمزد کارگران از ۱۲۲ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۸۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ و البته ۴۷۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده است كه نمايانگر رشد ناموزون دستمزد كارگران با تورم است.

طبق آمار سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل درباره “فساد مالی و اداری” ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان در رتبه ۱۲۵ قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کار در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران ۲۰ دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.

در نگاهی دیگر بانک جهانی هم طي آخرین گزارش خود از “وضعیت کارآمدی” دولت ها، به ایران نمره ۹/۳۸ را داده است، این عدد به هر میزان به ۱۰۰ نزدیک تر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر دارد. بانک جهانی نسبت به داده های سال ۲۰۱۱ شاخص کارآمدی در کشورها را تهیه کرده و طبق این برآورد ایران در میان کشورهای خاورمیانه بعد از عراق و یمن در انتهای جدول قرار دارد. هر دولت در شاخص کارآمدی بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۱ تهیه شده است. این شاخص ارقامی از صفر تا ۱۰۰ را دربرمی گیرد که هر چه نمره دولتی بیشتر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر آن دولت در مقایسه با سایر دولت های خاورمیانه دارد.

در مجموع، طرح هاي متعدد دولت احمدي نژاد براي تحقق شعار عدالت اجتماعي در عمل با نتايج مثبتي در شاخص هاي كلان اقتصادي همراه نبود. دولت احمدي نژاد با نفت بشكه اي ۵۰ دلار در سال ۸۴ شروع كرد و با ۱۰۷ دلار در سال ۹۱ پايان يافت در حالي كه درآمد نفتي آن در سال ۸۴ حدود ۵۴ ميليارد دلار بود و در سال ۹۰ حدود ۱۱۳ ميليارد دلار. برغم اين وضعيت، تولید نفت ایران از کاهش قیمت نفت ایران کاهش بیشتری داشت. كل درآمد نفتي دولت احمدي نژاد در ۸ سال حدود ۵۷۸ (يا ۷۰۰) ميليارد دلار بود كه نسبت به دولت خاتمي با رشد ۲۴۶ درصدي همراه بود. سهم دولت احمدی‌نژاد از ۳۱ سال درآمد نفتي ايران بیش از ۵۷‌ درصد بوده است در حالي كه کل درآمد‌های سه دولت موسوي، هاشمي و خاتمي روی هم برابر ۴۳۳ ‌میلیارد ‌دلار بود، يعني تنها نزدیک به ۷۵‌ درصد دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند. بر اساس اين درآمد، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی نژآد، تقریبا ۶/۳ درصد بوده، در حالی که متوسط نرخ رشد دولت اصلاحات، ۳/۵ درصد بوده است. آقاي خاتمی دولت را با نرخ رشد ۲/۰- درصد در سال ۷۶  تحویل گرفت و دولت را نرخ رشد ۴/۶ درصد به احمدي نژاد تحويل داد. آقاي احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد ۴/۶ درصد تحويل گرفت اما با نرخ رشد ۴/۵- درصد تحویل آقاي روحاني داد.

نرخ رشد نقدينگي در دولت اول احمدي نژاد ۱۰۴ درصد بود و در كل دوره اش نشانگر رشد ۱۰۰ برابري نقدينگي در ۲۰ سال گذشته است. همچنين ساليانه ۲۷ درصد به حجم نقدينگي کشور افزوده شد كه در مجموع میزان نقدينگي کشور در طول دوره دولت احمدي نژاد به میزان ۶ برابر افزایش یافت. لذا دولتي با نرخ تورم ۴/۱۰ درصد از آقاي خاتمي تحويل گرفته شد و با نرخ ۴/۴۰ درصدي به آقاي روحاني تحويل داد كه به معناي ۴۵/۳ برابر شدن نرخ تورم كشور در طول ۸ سال دولت ايشان است. قيمت کالاهاي اساسي ۲۸۰ درصد رشد داشت. ارزش پول ملي به يك سوم كاهش يافت، بهاي دلار ۵/۳ برابر شد و قيمت سكه افزايشي ۱۳ برابري داشت.

بدهي بانك ها به بانك مركزي در طول دولت اول احمدي نژاد رشدي ۴۸۵ درصدي داشت. بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و دستگاههاي نيمه دولتي حدود ۷/۴ برابر شد و رشد ۳۷۳ درصدی داشت و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شد که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است. میزان مطالبات و معوقات بانکی ۱۵۰۰ درصد رشد یافته و ۱۶ برابر شد. ريسک پرداخت وام هاي بانکي هم به دلیل میزان معوقات به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. آمارها می گويند ۱۸ درصد منابعی که از بانک ها خارج می شود دیگر به سیستم بانکی کشور باز نمی گردد.

بیش از نیمی از بنگاه هاي تولیدی و شهركهاي صنعتي بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حالت تعطیل و یا نیمه فعال در آمدند. هدفمندي يارانه ها نه تنها باعث توزيع عادلانه درآمدها نشد بلكه در دو سال و نیم، تورم سه برابر شد. تنها در سال ۱۳۹۲ ميزان توليد خودرو در کشور کاهش ۵۲ درصدي را تجربه كرد و ارزش سرمايه گذاري های جديد در حوزه صنعت ۵۰ درصد کم شد. تعطيلي، اختلال و تعديل بنگاههاي اقتصادي شكل گرفت. ركورد واردات كالاي ۶۵ ميليارد دلاري در يك سال اتفاق افتاد.

نرخ بیکاری در سال آخر دولت هاشمی رفسنجانی ۱۲ درصد، دولت خاتمی ۱۰٫۳ درصد و در دولت احمدي نژاد ۱۱٫۲ درصد برآورد شده است. پس طرح بنگاههاي زود بازده مشكلي از گره بيكاري باز نكرد. هزينه ناخالص خانوار در ۶ سال حدود ۳/۲ برابر شد، خط فقر بالا آمد و در شاخص ضريب جيني ايران در جهان ۸۸ بود. دستمزد كارگران رشدي نامتناسب با رشد تورم داشت.

در شاخص فساد اداري و مالي رتبه ۱۲۵ از ۱۴۴ را بدست آورديم و از نظر فضای کسب و کار در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار داريم. ايران از لحاظ شاخص كارامدي دولت ها در میان کشورهای خاورمیانه بعد از عراق و یمن در انتهای جدول قرار داشت. در كنار همه اين شاخص هاي اقتصادي بايد از رتبه دوم از آخر شاخص فلاكت (۶/۶۱ درصد) ياد كرد كه در واقع بدترين وضعيت اقتصادي موجود است كه در سال ۱۳۹۲ با ركود تورمي منفي ۴/۵- همراه بود.

نتيجه گيري ما بر اساس آمارهاي مذكور اين است كه دولت احمدي نژاد در برنامه اقتصاد عدالت محور خود ناموفق عمل نموده است.

* نتيجه گيري

حال برگرديم به تحليل نظري ابتداي نوشتار: «تجربه تاريخي توسعه در كشورهاي توسعه يافته از آغاز روند توسعه با استراتژي رشد اقتصادي، تداوم آن با توسعه اجتماعي، تعميق آن با توسعه انساني، و تكميل آن با توسعه سياسي حكايت مي كند». تجربه تاريخي توسعه در ايران ۲۵ سال اخير (پس از جنگ) چگونه بوده است؟ دولت سازندگي استراتژي توسعه اقتصادي را اتخاذ نمود. نتايج شاخص هاي اقتصادي آن دوره نشان دهنده موفقيت دولت سازندگي در اجراي استراتژي رشد اقتصادي و تكرار تجربه تاريخي توسعه در كشورهاي توسعه يافته است با همان موفقيت ها و ناكامي ها. با اين تفاوت كه در اقتصادهاي رانتي تك محصولي مانند نفت فراز و فرود آن محصول تعيين كننده رشد اقتصادي اين كشورهاي خواهد بود. دولت سازندگي توانست رشد اقتصادي و كاهش تورم خوبي را در سه سال اول خود بدست آورد. امري كه با كاهش قيمت نفت در سه سال مياني دولت متوقف شد. اما دوباره در دو سال پاياني دولت سازندگي شاهد رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم هستيم.

دولت اصلاحات با برنامه توسعه سياسي آمد اما در برنامه توسعه سياسي خود شكست خورد. توسعه نهادهاي مدني، فضاي باز مطبوعاتي و گسترش مشاركت سياسي تداوم نيافتند. اما دولت اصلاحات به موفقيتي در حوزه اقتصادي دست يافت كه حتي دولت سازندگي با استراتژي توسعه اقتصادي هم بدان دست ميافته بود. ثبت نرخ رشد ۷۵/۸ و متوسط رشد اقتصادي ۳۲/۴ در كل دوره ۸ ساله اصلاحات و كنترل نرخ تورم تا سقف ۲۰ درصد و ثبات قيمت ارز برغم كاهش قيمت جهاني نفت، تيم اقتصادي دولت اصلاحات را سربلند بيرون مي آورد. دولت خاتمي با شعار اصلاحات سياسي آمد اما در اصلاحات اقتصادي موفق بود. لذا تيم اقتصاديش موفق ترين عملكرد را در بين دولتهاي پس از انقلاب بدست مي آورد در حالي كه تيم سياسي دولت خاتمي نمره قابل قبولي دريافت نمي كنند.

دولت احمدي نژاد با شعار عدالت اجتماعي روي كار آمد اما جز در دهك هاي بسيار پايين جامعه كسي از اقدامات اقتصادي دولت منتفع نگرديد. برغم درآمدهاي نجومي نفتي شاخص هاي كلان اقتصادي نمره منفي مي گيرند. افزايش سطح فقر، بيكاري، تورم افسار گسيخته، بدهكار شدن مردم و آسيبهاي اجتماعي كارنامه منفي براي دولت عدالت محور برجاي مي گذارد. در واقع، در دولت عدالت محور، عدالت محقق نشد.

و حال دولت اعتدال با برنامه توسعه اقتصادي روي كار آمده است. دولت اعتدال رنگ و بوي دولت سازندگي دارد. چرا؟ واقعيت اين است كه ما در يك دور باطل استراتژي توسعه گرفتار شده ايم. ما اكنون به همان فضاي ابتدايي دولت سازندگي بازگشته ايم. انگار كه در اين ۲۵ سال اتفاق خاصي در مقوله توسعه ايران رخ نداده است. نه اينكه هيچ چيز رخ نداده، بلكه مسير استراتژي توسعه ما دارد تكرار مي شود. آنچه از تجربه تاريخي توسعه در كشورهاي توسعه يافته مي توانيم بياموزيم اين است كه آغاز هر فرايند توسعه اي با زيربناي اقتصادي شروع مي شود. رشد اقتصادي زيرساختهاي لازم براي توسعه را مهيا مي كند كه در ادامه بايد با استراتژي توسعه اجتماعي همراه گردد. چرا دولت خاتمي در حوزه اقتصادي موفق بود؟ پاسخ: چون زيرساختهاي اقتصادي لازم در دولت سازندگي مهيا شده بودند. تنها مي بايست نواقص آن برطرف مي شد و با توسعه اجتماعي تكميل مي گرديد. در واقع، توسعه اجتماعي بر مبناي زيرساخت اقتصادي امكان پذير است. در زمان دولت اصلاحات زير ساخت اقتصادي براي توسعه اجتماعي مهيا بود چنانكه مورد تأكيد آقاي خاتمي هم بود. اما چون برنامه اصلي دولت خاتمي بر اصلاحات سياسي استوار بود فرصتي براي برنامه توسعه اجتماعي مهيا نگشت. در واقع، توسعه اجتماعي در دولت اصلاحات قرباني توسعه سياسي شد كه زمانش هنوز نرسيده بود. مي خواهم بگويم خاتمي زود آمد. سال ۱۳۷۶ زمان دموكراسي خواهي و تولد استراتژي توسعه سياسي نبود. نتيجه، شكست برنامه توسعه سياسي بود و پيامد آن كنار رفتن نيروهاي متولي برنامه توسعه سياسي از مدار تصميم گيري كشور شد. ما اصلاحات را سزارين كرديم. اصلاحات با سزارين آمد  نه با تولد طبيعي. نتيجه اش هم روي كار آمدن دولتي كاملا متضاد با اصلاحات بود كه مي خواست بساط هر آنچه از توسعه سياسي در زمين مانده بود را برچيند، كه چنين نمود.

اما دولت احمدي نژاد هم دير آمد. دولتي با برنامه عدالت اجتماعي مي بايست در سال ۱۳۷۶ روي كار مي آمد نه سال ۱۳۸۴٫ زماني كه مي بايست بر اساس زيرساختهاي اقتصادي تدارك ديده شده در جهت توزيع عادلانه درآمدها حركت مي كرديم. در حالي كه دولت احمدي نژاد در ظاهر ژست عدالت محوري مي گرفت در باطن دغدغه سياسي داشت. اين گونه بود كه طرح هاي عدالت محورانه آن به سرانجام ننشست.

دولت روحاني هم تكرار دولت هاشمي است اما پخته تر از آن. خاتمي زود آمد، احمدي نژاد دير آمد اما روحاني خوب آمد.  ما اكنون بايد مسير توسعه را از نو طي كنيم. دولت اول روحاني بايد استراتژي رشد اقتصادي را در پيش گيرد. در واقع، چاره ديگري ندارد. روحاني تصور مي كند كه دولت پس از جنگ را تحويل گرفته است. پس بايد شروع به بازسازي كشور كند. دو سال اول دولت روحاني تنها با مذاكرات هسته اي سپري شده است آنهم براي آزاد سازي دارايي هاي ايران جهت تزريق در اقتصاد ايران براي خروج از ركود اقتصادي و نوسازي زيرساختهاي صنعتي و توليدي كشور جهت دستيابي به رشد اقتصادي. لذا دولت اول روحاني در خوش بينانه ترين حالت تنها مي تواند به رشد اقتصادي محض فكر كند. دولت دوم روحاني هم تنها مي تواند رشد اقتصادي بدست آمده از دولت اول را با استراتژي توسعه اقتصادي تكميل كند. يعني در جهت كاهش فقر، بيكاري و نابرابري اجتماعي حركت نمايد. بدين ترتيب، مسير دوباره براي استراتژي توسعه اجتماعي مهيا مي شود كه مقدماتش توسعه اقتصادي است. يعني تا شما پول نداشته باشيد نمي توانيد در جهت بيمه سلامت همگاني حركت كنيد، نمي توانيد فقر روستايي را اصلاح نماييد، نمي توانيد آموزش را نهادينه كنيد، تغذيه را تامين نماييد و برابري هاي اجتماعي را محقق سازيد. همه اين كارها با رشد اقتصادي محقق مي شود كه تا رسيدن بدان فاصله ها داريم.

پس دوستان اصلاح طلب! فكر توسعه سياسي را حداقل فعلا از  سر به در كنيد يا با حداقل ها بسازيد. مشاركت سياسي با اين بسترها امكان پذير نيست. زيرسازي هاي ما همچون آسفالت سازيهاي ماست كه در كوتاه مدت درست مي كنيم و در كوتاه مدت خراب مي شود. بياييد مسير درست توسعه را طي كنيم. اگر توسعه سياسي مي خواهيم بايد ابتدا زيرساخت هاي اقتصادي آن را مهيا سازيم. چنين زيرساخت هاي اقتصادي اكنون وجود ندارد. نه تنها زيرساخت ها وجود ندارد بلكه حداقل هاي اقتصادي براي معيشت هم با دشواري مهيا مي گردد تا چه رسد به مشاركت سياسي. ما اكنون دور خودمان مي چرخيم. بياييم مسير درست توسعه را طي كنيم. به اعتدال كمك كنيم تا زيرساختهاي اقتصادي لازم براي مشاركت سياسي را مهيا كند بدون آنكه به جهش ناگهاني يا سزاريني فكر كنيم. «اعتدال با سزارين نيامده است، پس اصلاحات را هم با سزارين نياوريم».

 

دكتر هادي نوري

۸/۲/۱۳۹۴

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :