علیرضا علیدوست سخنگوی شورای شهر فومن ،دعوت فرماندار محترم و روسای شرکت های آب و برق شهری را به جلسه رسمی شورای شهر خواستارم

به نام خدا
ریاست محترم شورای اسلامی شهر فومن
سلام علیکم
موضوع :نطق پیش از دستور
بادرود و سلام فراوان به روح پرفتوح شهدا،شهدای صدر اسلام،شهدای هشت سال دفاع مقدس علی الخصوص شهدای عزیز شهرستان فومن ؛سلام وصلوات به روح پرفتوح امام راحل( ره) بنیانگذارنظام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دو یادگار گرامیش، و باسلام و صلوات به روح ملکوتی مرجع عالیقدر زادگاهمان حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت فومنی (رضوان الله تعالی علیه) و با آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری و طول عمر با عزت برای معظم له و آرزوی توفیق و سلامتی برای جمیع خادم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ؛ ضمن عرض سلام خدمت جنابعالی و سایر همکاران محترم و حاضرین در جلسه، خبرنگاران محترم،همکاران محترم ما در دبیر خانه شورای شهر ،شهردار محترم و سایر مدعوین گرامی مطالبی تحت عنوان نطق پیش از دستور در راستای مطالبه حقوق حقه شهروندان عزیز به شرح تقدیم می گردد:
قبل از شروع بحث لازم می دانم، سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین( ع) و یاران وفادارش، را خدمت شما و همشهریان عزیز ، تسلیت و تهنیت عرض نمایم.امید است همه ما با تاسی از قیام عاشورا و بهره گیری از آرمان های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری، بتوانیم پاسداران خوبی برای حفظ ارزشهای اسلام ناب محمدی و همچنین دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی باشیم.
در ایام حزن و اندوه سرور و سالار شهیدان امام حسین( ع) و یاران باوفایش قرار داریم ؛ در این ایام همکار عزیزمان جناب اقای مهندس مهیار ابراهیمی نیز در فراغ پدر عزیز شان داغدار شدند.در سانحه دلخراش تصادف، یکی از پزشکان حاذق و مردم دوست شهرمان شادروان دکتر امیر هوشنگ مرادی نیز ندای حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند.بنده به نوبه خودم درگذشت پدر گرامی جناب اقای ابراهیمی را به ایشان و سایر بازماندگان و در گذشت نابهنگام دکتر مرادی را به جامعه محترم پزشکی و همشهریان عزیز و خانواده داغدارش تسلیت گفته و برای خانواده های بزرگوار ابراهیمی و مرادی صبر و سلامتی خواستارم . خدایشان رحمت کند ؛ یاد و خاطرشان گرامی باد .به همین نیت صلوات بر محمد و آل محمد.
و اما بعد :
همانطوری که می دانیم؛ بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی ره ، که مجدد دین مبین اسلام در عصر حاضر به حساب می آیند ، با تکیه به اندیشه ناب اسلامی ، در سال ۱۳۵۸ دستور وضع مقررات مربوط به تشکیل شوراها و اجرای آن را صادر فرمودند.
متعاقبا ، با تکیه بر مبانی دینی ودر تبعیت از این فرمان تاریخی ، موضوع شورا های اسلامی کشوری، در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی اصول ششم،هفتم،یک صدم و یکصد و پنجم، و یکصد و ششم مورد تاکید و تبین قرار گرفت.
طبق اصل هفتم این قانون “شان و منزلت شورا های اسلامی اعم از شهر ، روستا ، شهرستان و استان، همانند شان مجلس شورای اسلامی تعریف شده و شورا های اسلامی از مراجع تصمیم گیرنده و تصمیم ساز محسوب می شوند ،با این تفاوت که تصمیمات شورا های اسلامی محلی و تصمیمات مجلس شورای اسلامی ملی محسوب می گردد.”
اصل یکصد و سوم قانون مذکور نیز چهره ی دیگر از جایگاه رفیع شورا های اسلامی را تبین کرده است. برطبق این اصل:
“استانداران ،فر مانداران،بخشداران و سایر مقامات دولتی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.”
هرچند اقدامات عملی برای برگزاری انتخابات شورا های اسلامی کشور، پس از تصویب دو لایحه قانونی در سال ۱۳۵۸
توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۶۱،به علل مختلف و با تاخیر در سال ۱۳۷۷ برگزار و اولین شورا های اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۸ تشکیل گردیده است،اما اکنون بالغ بر پانزده سال از عمر این پارلمان محلی و نهاد مردمی گذشته و تا حدودی جایگاه خود را در بین سایر نهاد های حکومتی پیدا نموده و به مرور زمان این جایگاه ارتقاء بیشتری پیدا خواهد کرد.
شوراها یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی محسوب می شوند و بر اساس اصل تمرکز قوا تشکیل شده و وظایف و اختیاراتی را دارند که مجموع این اختیارات در ۳۴بند در ذیل ماده ۷۱قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شمارش شده است.
طبق بند ۲از ماده ۷۱قانون از پیش گفته (مصوب سال ۷۵) یکی از وظایف شورا ها ، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهاد های اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت بر نامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسئول ذیربط می باشد.
طبق بندهای ۳، ۱۸ ،۳۲ همان قانون ؛ شورا های شهر ، حق نظارت در امور سایر سازمان های خدماتی و حق نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر را دارند، بر این اساس واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی که در زمینه ارایه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ؛موظفند بر نامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری به شورای شهر ارایه نمایند.
شهر فومن دارای حدود ۷۲۰هکتار محدوده خدماتی و بودجه مصوب آن در سال ۹۵ مبلغ ده میلیارد تومان می باشد .حدود ۳۵درصد این رقم سهم وظیفه جاری و الباقی سهم وظیفه عمرانی است. بدیهی است که بودجه مذکور در فرض تحقق نیز تکافوی رفع مشکلات حوزه شهری را نداشته و ما همواره شرمنده موکلین خود هستیم.
با تحقیقاتی که انجام شده ؛کاشف بعمل آمده ، برخی از مشکلات حوزه شهری از قبیل عدم دقت در جمع آوری زباله ها ؛ خاموشی های داخل میادین و پارک ها، فقدان سطل های زباله،عدم دقت و توجه در پخش اسفالت،عدم دقت و تلاش در ترمیم حفار ی های سطح شهر علی رغم دریافت عوارض آن از شهروندان؛ بی برنامگی در انجام پروژه های عمرانی سطح شهر ؛ عدم شن ریزی کوچه‌ها و معابر سطح شهر ، عدم تکریم ارباب رجوع و مراجعین توسط برخی از عوامل شهری ؛عدم توجه به پارک اصلی و پارک های محله و….. مربوط به کم کاری مدیریت محترم شهری است، که قبلا این موضوعات را چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی به شهردار محترم یاد آور شده ام ، علی رغم تلاش شهردار محترم و همکاران وی در مجموعه شهرداری همچنان این نابسامانی در سطح شهر وجود دارد که از جنابعالی در خواست دارم با ابلاغ این موارد مدیریت محترم شهری را مجاب نمایید بیش از گذشته در جهت تامین رفاه عمومی و ارتقای سطح خدمات شهری به شهروندان عزیز تلاش نمایند؛ چرا که ادامه این وضعیت به خیر و صلاح ایشان و شهروندان عزیزمان نمی باشد.
و اما در کنار نهاد شهرداری ؛دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان دیگری هم هستند که علی رغم تکلیف قانونی و دریافت بهای عوارض و خدمات از شهروندان عزیز ، حاضر به خدمات دهی نیستند و ما شاهد بوده ایم که بخاطر کم کاری برخی از این دستگاه های اجرایی خسارات زیادی در گذشته بر شهروندان عزیزمان وارد شده است ، نمونه بارز آن آب گرفتگی معابر سطح شهر و منازل برخی از شهروندان عزیز می باشد.
بنده حسب وظیفه شرعی و قانونی، تکالیف برخی از دستگاه ها و شرکت های خدمات رسان در راستای مطالبه حقوق شهروندان عزیز را با درج در هفته نامه چهار دی به آن ها اعلام نموده ام . برخی از مسئولین به احترام مردم و شهروندان حاضر به انجام وظایف قانونی خود شده که در همین جا از همه این عزیزان تقدیر و تشکر می نمایم .اما برخی دیگر از شرکت های خدمات رسان بجای عمل به وظیفه قانونی وتلاش برای حل مشکلات مردم سعی در حاشیه سازی و طفره رفتن از وظایف قانونی خود را دارند. به طور مثال؛
افزایش بی رویه جمعیت سگ های ولگرد در سطح شهر و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی و نگرانی ناشی از شیوع بیمارها ی مشترک بین این حیوان و انسان و عدم توجه و تشکیل جلسات کارگروه قانونی حسب آیین نامه اجرایی، بنده را بر آن داشت تا مطالبی را به سمع ونظر مسئولین مربوط و شهروندان عزیز برسانم که علی رغم موضع گیری غیر قانونی برخی از اعضا کارگروه؛ خلاصه چندین جلسه در این رابطه تشکیل گردید و با تلاش کارگروه و شهرداری فومن تا حدود زیادی از افزایش جمعیت سگ های ولگرد جلوگیری شده است ، که به نوبه خودم از همه مسئولین و خصوصا شهردار محترم و جنابعالی از این بابت تقدیر و تشکر می کنم.
و اما مشکل بزرگی که حالیه موجب ناراحتی و نگرانی همشهریان عزیزمان شده و ما قبلا تجربیات تلخی از فصل سرما و ریزش باران داریم ،موضوع ابگرفتگی معابر و شوارع سطح شهر و بالا آمدن سطح فاضلاب است. این پدیده نامبارک عوامل متعددی دارد.
یکی از این عوامل ، عدم توجه و دقت مدیر محترم شهری به هنگام ریختن آسفالت در معابر و کوچه هاست؛بطوری که یا شیب بندی ها لحاظ نشده و یا اینکه خروجی آبهای سطحی به کانال های دفع فاضلاب با آسفالت پوشیده شده است . مجددا تاکید می کنم مراتب به قید فوریت به شهر دار محترم ابلاغ گردد تا در اسرع وقت نسبت به حل این مشکل اقدام نمایند.
علت دیگر ابگرفتگی سطح شهر، فرسودگی و کهنگی سیستم دفع فاضلاب شهری و عدم لایه روبی آن توسط امور آب و فاضلاب شهری است.شهر فومن حدود نه هزار مشترک دارد.اگر ما میانگین آب بهای مصرفی این تعداد را در هر دوره ۴۵روزه فقط ۲۰هزار تومان بدانیم ،سرمجموع دریافتی آب بها در یک دوره ۴۵روزه، معادل ۱۸۰میلیون تومان خواهد بود.طبق تحقیقات بعمل آمده و ملاحضه چند فیش صادره برای مشترکین، معلوم شده است که در هر دوره مبلغی حدود ۷۰درصد آب بها؛برای دفع فاضلاب از شهروندان دریافت می شود و سرجمع این مبلغ در هر دوره ۱۲۶میلیون تومان و در هر سال حدود ۱میلیارد و هشت میلیون تومان و سرجمع و صولی آن در طول سه سال از عمر شورای دوره چهارم مبلغی حدودسه میلیارد و بیست و چهار میلیون تومان می باشد.
اگر امور آب و فاضلاب شهری تنها یک سوم از این مبلغ را صرف لایه روبی کانال های فاضلاب می کرد امروزه ما شاهد ابگرفتگی سطح شهر و معابر و خیابان ها نبودیم.
مشکل دیگری که موجب آزار و اذیت شهروندان و اعتراضات بجا و به حق آنها شده است؛خاموشی های پی در پی لامپ های معابر ،خیابان ، شوارع و ورودی های سطح شهر است.در این رابطه مکاتبات زیادی از سوی شهرداری با شرکت برق انجام شده ولی تاکنون اقدام مناسبی از سوی آن شرکت انجام نگرفته است.
رفع این خاموشی ها بنا بر دلایل زیر بر عهده شرکت توزیع برق است:
۱- طبق بند ۲ماده ۵۵قانون شهرداریها، مسولیت و وظیفه تولید و توزیع برق شهرها اعم از برق مصرفی ،روشنایی معابر تا سال ۱۳۴۶بر عهده شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها بوده است.این موسسات علاوه بر دریافت بهای برق مصرفی ،طبق ماده ۱۱قانون سازمان برق مصوب سال ۱۳۴۶برای تامین برق معابر در ازای هر کیلو وات ساعت مبلغ یک ریال از مشترکین شهری دریافت می کردند.
۲- از سال ۱۳۴۶ که مسئولیت تامین برق معابر به وزارت آب و برق محول گردید،مقرر شده هزینه های برق مصرفی و عوارض مربوطه به روشنایی معابر عمومی را با اجازه وزارت آب و برق از مشترکین دریافت کنند .بنابراین همانطوری که شهروندان عزیز بابت تامین نور معابر و خیابانها ، همانند هزینه مربوط به دفع فاضلاب ، ماهیانه عوارض پرداخت می کنند؛متقابلا شرکت برق نیز باید نسبت به تامین نور معابر و خیابان ها اقدام عاجل نماید.
آیا رواست شهروندان محترم علی رغم پرداخت عوارض به اداره برق همچنان نگران خاموشی معابر و ورودی شهر و علی رغم پرداخت عوارض به امور آب و فاضلاب شهری ، نگران ابگرفتگی سطح شهر و ورود فاضلاب به منازل مسکونی خود باشند؟؟
مگر ما به عنوان منتخبین آنها وظیفه نداریم ، اینگونه مسایل و مشکلات اجتماعی را از طریق مراجع قانونی حل و فصل نماییم؟؟؟
به راستی مگر ما شورای شهر نیستیم و طبق ماده ۷۱قانون شوراها حق نظارت در همه امور شهری را نداریم؟؟
پس چرا نباید در زمینه اقدام کنیم؟؟ سکوت بیش از این ، بر خلاف سوگند ابتدای شروع به کار و به معنای عدم ایفای وظایف قانونی محوله محسوب می گردد .
واقعیت موجود و حقیقت تلخ این است که تا به امروز برخی از ادارات خدمات رسان و دستگاه های اجرایی شورای شهر رابه معنای واقعی کلمه باور ندارند و به همین علت بسیاری از این دستگاه ها به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند که ادامه این روند به خیر و صلاح شهروندان عزیز نمی باشد.
فلذا در راستای مطالبه حقوق حقه شهروندان و بر اساس ماده ۱۰قانون تقسیمات کشوری و از آنجایی که اداره شهرستان به عهده یک مامور بلند پایه کشوری بنام فرماندار می باشد که بر تمام ادارات کشوری محل ماموریت خود ، بجز دادگاهها و امور نظامی نظارت عالیه دارد و اجرای قوانین و مقررات در بین تمام روسای ادارات شهرستان در درجه اول بر عهده همین مقام است که در قسمت دوایر مربوط به خود مستقلا و در سایر دوایر و ادارات شهرستان بطور غیر مستقیم نظارت دارد تا از قانون گریزی و قانون شکنی جلوگیری گردد . مراقبت از پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی محل و تامین رفاه عمومی شهروندان را نیز بر عهده این مقام است.روسای ادارات شهرستان نیز مکلفند در حدود مقررات تذکرات قانونی مقام فوق را رعایت کنند و این مقام هر نوع صلاحی را که از لحاظ حسن اداره امور لازم بداند به استاندار پیشنهاد می کند و می تواند در باره روسای ادارات قلمرو خود اظهارنظر کند.
از این رو در جهت همکاری و مساعدت با شرکت توزیع برق و امور آب و فاضلاب شهری و الزام آنها به رفع خاموشی های معابر سطح شهر و لایه روبی کانال های دفع فاضلاب و سایر تمهیدات لازم برای جلوگیری از آبگرفتگی سطح شهر با عنایت به در پیش بودن فصل سرما و ریزش باران و در اجرای مقررات مواد ۱۳ قانون شوراها(اصلاحی ۱۳۸۲و۱۳۸۶) و ۷۱ همان قانون تقاضای دعوت از فرماندار محترم شهرستان و روسای شرکت‌ها ی مذکور در جلسه رسمی شورای شهر را از جناب عالی دارم. فلذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیب تشکیل جلسه رسمی به شرح فوق فراهم گردد.قبلا از همکاری جناب عالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.
با تجدید احترام
علیرضا علیدوست عضو شورای اسلامی شهر فومن
تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۵