به ریاست سیدنورالدین نعمتی؛
جلسه ۱۴۲ شورای اسلامی شهر فومن برگزار شد
“چراغی که به خانه رواست؛ بر مسجد حرام است.”!!!

ابراهیم فلاح/به گزارش صیح فومن جلسه ۱۴۲شورای اسلامی شهر فومن به ریاست سیدنورالدین نعمتی برگزار شد.
دستور جلسه ۱۴۲ در بخش اول بررسی فعالیت های عمرانی شهرداری و پروژه های نیمه تمام سال ۹۴ و در بخش دوم بررسی درخواست های استصوابی و واخوانی مکاتبات استطلاعی شهرداری می باشد. این اولین جلسه شورا بود که به ریاست سیدنورالدین نعمتی برگزار شد.
***سیدنورالدین نعمتی در ابتدای جلسه با قدردانی از ریاست یکساله ابراهیمی تذکر داد : جلسات از این پس راس ساعت اعلام شده شروع گردد. رییس شورای شهر فومن گفت: در اینجا ما هستیم و نه فقط من و هرکاری بنده انجام می دهم به نام شورا است. وی افزود: باید در شهر جا بیندازیم که پرده و بنر دیگر نصب نشود زیرا تاثیر خوبی در شهر می گذارد و همین پرده هایی که در مناسبت های مذهبی و ملی استفاده می شود جمع آوری شود و حداکثر در ۱۰ بیلبورد خلاصه شود. نعمتی گفت: ۲ پل عابر پیاده روی کانال بازار جدید خیلی پایین است و مشکلات در آن بازار زیاد است البته ۲ سال قبل پیش بینی ۴ پل را داشتیم و همچنین قرار بود در پیاده روی مجاور کف پوش شود البته ما باید زمانی که مردم در آنجا صرف می کنند را کوتاه کنیم و این نیاز به ساماندهی دارد باید میوه فروشان بر خیابان بگذاریم و سپس بازاریان دیگر مستقر شوند زیرا حداکثر مراجعه مردم برای خرید میوه است و این برای مردم سهل تر است و البته باید پیش بینی یک پارکینگ را هم کرد. رییس شورا با اشاره به سدمعبر گفت: آقای شهردار قول دادند که با انتقال بازار سدمعبر نیز در سطح شهر جمع آوری می شود و اینکه این ها جمع شد اما هنوز ساماندهی صورت نگرفته است و خودشان اعلام داشتند که در بازارچه سردارجنگل حضور می یابیم اما شرط شهرداری اینگونه است که نباید در روزهای سه شنبه در آنجا باشند و البته مغازه داران نیز گله دارند که اکنون بازارچه سردارجنگل رونق ندارد البته جهت رفاه حال ساکنان آن منطقه می توانیم دور بازارچه را دیوار بکشیم تا مزاحمتی برای همسایه ها ایجاد نشود. سیدنورالدین نعمتی با اشاره به پیاده روها گفت: باید ساماندهی صورت گیرد و کف پوش هایی را که زده اند هنوز به صورت تمام و کمال پایان نیافته است و بهتر برنامه ریزی شده کارها انجام شود و پروژه ای را شروه می کنیم تا آخر تمام کنیم البته اکنون پیاده رو سازی خیابان یادآوران تا گلزار شهدا رسیده است. وی افزود: کف پوش ها را از اصفهان و اردبیل خرید می کنند. وی گفت: در خیابان شهید مرادیان شهرداری به جای ماسه از بتن جهت پیاده رو سازی استفاده کرده است که وضع بهتری دارد. رییس شورا افزود: با ریاست اداره برق صحبت شد و پیمانکار تیرهای برق را خال کرده است البته چند ساعتی برق قسمتی از شهر قطع می شود که انتقال صورت گیرد که قرار شد که در هوای خنک این کار انجام شود. نعمتی گفت: مردم از سگ های ولگرد سطح شهر خسته شده اند و از شهردار می خواهیم سگ ها را زنده گیری کرده و در جنگلی رها کنند البته اینطور نباشد که مزاحم شهرهای دیگر شویم.

***در ادامه جلسه سیدسینا میری نرگسی نطق پیش از دستور خود را قرائت نمود که به شرح ذیل است:
اعضای محترم شورای اسلامی شهر فومن ، با عرض سلام و تحیات الهی؛ ضمن تبریک عید قربان ، پیشاپیش عید ولایت را به صاحب الزمان (عج) و نائب بر حقش امام خامنه ای (مد ظله العالی) ، شما بزرگواران و مردم عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. بیش از سه سال از عمر شورای اسلامی شهر فومن دوره چهارم سپری شده و کمتر از یک سال زمان پیش روی این شورا است. این فرصت برای سنجش و ارزیابی عملکرد و از همه مهمتر شفاف سازی مالی این دوره شهرداری فومن و پارلمان شهری که به درستی می‌تواند مظهر مردم‌سالاری و مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور شهری باشد ، بسیار مغتنم است. رصد اقدامات شهرداری فومن به مسئولیت جناب آقای مهندس هوشنگ عباسقلی زاده ، در طول تصدی ۳۲ ماهه مدیریت شهری شهر فومن ، نمایانگر موارد بسیاری است که بر خلاف آئین نامه و مقررات مالی شهرداری بوده و حتی در حوزه مسائل شهرسازی و عمرانی نیز خسارات جبران ناپذیری را به شهر فومن وارد نموده است و اصرار بر ارائه این نوع سیاست در محور مدیریت شهری موجب بروز اعتراضات بسیار در حوزه اجتماعی و فضای مجازی و ایجاد تنش در جلسات شورای اسلامی دوره چهارم شده است. بی شک عدم اتخاذ تدابیر شایسته جهت نظارت موثر و ارشاد و اصلاح امور ، یقیناً سبب هدررفت و تضییع حقوق بیت المال و همچنین موجب عقب ماندگی این کهن شهر تاریخی و ایجاد خاطره نامناسب از مقام شهردار در دیار حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت فومنی (ره) خواهد شد. از این رو در این راستا نکاتی چند که دغدغه اساسی شهروندان نیز می باشد را یادآور می شوم ؛ ۱- از موارد مناقشه برانگیز همیشگی شورای شهر و مدیریت شهری ، موضوع مباحث امور مالی و حسابرسی شهرداری است. مطابق با بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ، « نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و تمامی سازمان‌ها ، مؤسسات ، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی‌ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی » از وظایف شورای شهر است. این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که از مهم‌ترین مأموریت‌های شوراها ، نظارت بر مجموعه شهرداری است. به رغم تأکید بند ۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و نیز تأکید بند ۳ قانون مذکور مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا ، هیچ‌گونه ساز وکار قانونی و توانمند برای اجرای این مقررات وجود ندارد. همچنین عملاً اعمال نظارت در مراحل قبل ، حین و بعدِ پروژه‌های شهری امکان پذیر نیست. متأسفانه به دلیل فقدان سیستم نظارتی مشخص و مدون و عدم پیگیری جدی و نظام‌مند ، عملکرد نظارتی شورا در این سه ساله کارنامه قابل دفاعی ندارد. در این سه سال به طور متناوب گزارش هایی به دست ما می رسید که حاکی از برخی اقدامات سراسر شائبه برانگیز و موارد نقض و نقص سیستم مالی تحت الامر آقای شهردار در شهرداری فومن بوده است که حالیه برخی از مصادیق آن برای شما اعضای محترم شورا نیز آشکار گشته است. بنده بر این باورم که بخش زیادی از این کاستی‌ها و رفتارهای خلاف اصول مدیریت شهری ناشی از اهمال و کوتاهی ما و عدم نظارت دقیق بوده است. از این رو ، ضرورت دارد اعضای محترم در این یکساله باقیمانده با مداقه و حساسیت بیشتری به دنبال ایفای نقش نظارتی شورا باشند تا تلاش و نظارت شورا با نتیجه مطلوب همراه شود. همکاران محترم ؛ جا دارد یادآوری کنم که متأسفانه سیستم مالی بیمار شهرداری فومن که در رأس آن فردی است که سازمان بازرسی و همچنین شورای عالی استان در گزارشات ارسالی ِاشان در سال ۹۳ از وی به صراحت یاد کرده بودند و بر حسب وظیفه نظارتی شورا پیشنهاد انتقال ایشان به بخشی غیر از امور مالی هم داده شده بود ، دارای ایرادات فراوانی است که عدم بررسی و اصلاح ان از سوی ما به عنوان منتخبین مردم یقیناً موجب بی اعتمادی مردم نسبت به معتمدین خود در پارلمان محلی خواهد شد. مصادیق بسیاری از تضییع حقوق بیت المال با عنایت به اخذ تصمیمات سلیقه ای و غیرکارشناسی مدیریت شهری مورد عنایت شما معتمدین مردم قرار گرفته است. مواردی از جمله بازارچه شکست خورده جنب بانک صادرات ، تخریب سپتینگ حاشیه چمن مصنوعی ، تخریب یکباره جداول حاشیه کمربندی شهید شکوری ، کاشت نهال درخت به ارزش ۱۷ میلیون تومان و سپس اعزام مسئول فضای سبز به مرکز استان و در نتیجه به دلیل عدم نظارت از بین رفتن کلیه درختان ، کندن آسفالت بیش از حد مجاز در بلوار علامه طباطبائی ، آسفالت ریزی شهر در زمان بارانی و بعضاً بدون زیرسازی که به زعم کارشناسان فنی و عمرانی یقیناً عمر این آسفالت ها کم بوده و در نهایت این ضرر متوجه بیت المال شهرداری خواهد شد و ذکر موارد اینچنینی بسیار زیاد است و متأسفانه نبود نظارت مناسب روی پروژه‌های شهرداری فومن ، سبب کاستی و ایجاد مشکل در این نهاد شده است. تأکید می کنم که مردم با هزاران زحمت عوارض پرداخت نمی‌کنند که این چنین حیف و میل انجام بگیرد !! لذا با شروع دوره جدید ریاست شورا دقت نظر و نظارت مستمر به منظور جلوگیری از موارد مشابه مورد انتظار است. در این بخش پیشنهاد می کنم با همت ریاست محترم شورا در این چند ماهه باقیمانده تیمی متشکل از سازمان بازرسی استان به طور مستمر در شهرداری فومن مستقر شوند و کلیه اسناد و اقدامات امور مالی شهرداری را واکاوی کرده و با تحقیق و تفحص دقیق در کلیه فاکتورها گزارشی جامع و کامل به عنوان عملکرد مالی شهرداری فومن به دلسوزان شهر ارائه شود و با خاطیان احتمالی برخورد جدی صورت گرفته و تنبیه انضباطی اعمال گردد. اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل می‌گیرد که همگان در شهرداری بدانند که منتخبین مردم به عنوان معتمدین شهر در دستگاه شهرداری نظارت عالیه و مستمر را اعمال می نمایند. ۲- مستحضرید که کارکرد و ماموریت شورای شهر در زمینه « نظام بودجه ریزی و نظارت مالی بر شهر و شهرداری » دارای اهمیت ویژه‌ای است. در راستای توجه ویژه و خاص به همین کارکرد بود که در آخرین دیدار اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، معظم له به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها در شهرداری ، بی پرده تذکر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول این تذکر به شهرداری وارد شد ، اما واقعیت این است که سهم عمده و لبه اصلاحی این تذکر به شورای شهر برمی‌گردد چرا که مطابق با قوانین از جمله بند ۱۲ ماده ۷۱ و همچنین ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ، شورای اسلامی شهر ضمن آنکه مکلف است نسبت به تصویب و اصلاح بودجه و همچنین تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری اقدام کند ، لازم است نسبت به انتشار و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص نیز اقدام لازمه را بعمل آورد. لازم به ذکر است موضوعات مرتبط با بودجه ، تفریغ بودجه ، متمم بودجه و حسابرسی ، موضوعات محرمانه تلقی نمی‌شوند و هرگونه بی توجهی به این گزارشات و یا خدای ناکرده سهل انگاری ، خود به مثابه شراکت در ریخت و پاش و همچنین بی انضباطی مالی است. همچنین با توجه به ماده ۴۴ آیین نامه مالی موضوع رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها و با توجه به ماده ۲۲ آیین نامه مالی ، که شهرداری را ملزم می نماید کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید طی سال مالی انجام دهد را در بودجه بگنجاند ، در سالهای ۹۳ و ۹۴ و اینک در ۶ ماهه اول سال ۹۵ به نظر می رسد که فعالیتهای انجام گرفته توسط شهرداری همگام و در راستای بودجه تصویبی نبوده و برای اکثر جابجائی ها هیچگونه مجوزی از شورای شهر اخذ نگردیده است. لذا از ریاست محترم شورای اسلامی شهر خواستارم تا با تشکیل فوری جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی ، و بررسی ردیف های بودجه نسبت به تحلیل وضعیت انحرافات بودجه اهتمام لازم صورت گیرد. ضمناً دلایل بی توجهی مدیریت شهری و سیستم ناکارآمد امور مالی شهرداری در خصوص تأخیر های سالانه در ارائه بودجه پیشنهادی ، عدم حرکت در ضوابط بودجه مصوب و همچنین عدم در خواست اصلاحیه بودجه و تأخیر در ارائه تفریغ بودجه سالیانه تشریح گردد. بدیهی است که چنانچه انحرافات و اشکالاتی در موازین بودجه ای وجود داشته باشد کلیه عواقب قانونی ناشی از عدم اجرای قانون در بودجه و تفریغ بودجه شهرداری فومن بر عهده مسئولین مندرج در ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداریها ، یعنی شهردار محترم و مسئول مالی شهرداری می باشد و شورای اسلامی شهر فومن این حق را برای پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط جهت احقاق حقوق شهروندان برای خود محفوظ میدارد. ۳- مستحضرید که از ۳۴ ماموریت مندرج در مواد ۷۱ تا ۷۷ قانون شوراها ، ۱۲ مورد از این ماموریت‌ها مستقیم به کارکرد مالی و بودجه‌ای شهرداری و شهر برمی‌گردد. روح حاکم بر این قانون ، ایجاد انضباط مالی در شهرداری و شهر است. ریشه این الزامات قانونی سخت گیرانه ، حفاظت و صیانت از هزینه‌های پرداخت شده شهر از جیب مردم است ، همگی می‌دانیم که تامین درآمد شهرداری ، از عوارض و بهای خدمات شهروندی است ، و هر ریال آن حق الناس است و هر گونه بی توجهی به درآمد و هزینه کرد شهر و شهرداری ، به معنای واقعی بی توجهی به حق مردم است. یکی از موارد مهم و منبع اصلی درآمد شهرداری فومن عوارض ناشی از صدور پروانه های ساختمانی و تراکم های صادره و جرائم دریافتی از کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. در این بخش مستدعی است که به منظور شفاف سازی و برون رفت از ابهامات و سؤالات عدیده مردم ، ترتیبی اتخاذ گیرد کلیه پروانه های صادره شهرداری فومن در دوره چهارم مورد بررسی ویژه قرار گیرد و گزارش کاملی در صحن شورای شهر ارائه شود زیرا که در این خصوص گزارش هایی مبنی بر اخذ تصمیمات سلیقه ای و بعضاً سفارشی در دست می باشد و چنانچه لازم باشد به صورت موردی نیز برخی پرونده ها مورد مداقه بیشتر قرار گیرد. ۴- یکی از گام های اساسی برای تقویت سیستم شهرداری ، بهسازی بدنه اداری شهرداری است. باید ترتیبی اتخاذ داده شود که خدمتگزارانی که عملکردی قابل قبول دارند و پایبند به اصول و ارزش ها بوده و مؤمن و متعهد می باشند ، از افرادی که با اهمال کاریشان به بدنه شهرداری لطمه وارد می کنند تمیز داده شوند و مورد توجه ، تشویق و کرامت بیشتری قرار گیرند. نیک می دانید که در اسفند ۹۳ پاداش هایی برای برخی رؤسای دوایر پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت و همه اینها در حالی اتفاق افتاد که هیچکدام از اعضای شورا در آن مقطع از نحوه پرداخت برخی پاداش ها و حق الجلسات مطلع نبودند. به استحضار اعضای محترم شورای اسلامی شهر می رسانم که پس از بررسی دقیق اینجانب در بخش حسابداری شهرداری مطلع شدم که در این ۳ سال پرداخت های نامتعارفی با عناوین حق الجلسات در ساعات اداری برای کمیسیون های شهرداری نظیر عمران ، حمل و نقل ، نام گذاری ، معاملات ، بند ۲۰ ماده ۵۵ و از این دست ، انجام شده که بعضاً در کنار اینها ، پاداش های نامتعارفی نیز برنامه ریزی شده است. اینگونه پرداخت ها نه تنها با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال ناسازگار بوده و غیرقابل قبول است و موجب تضییع حقوق سایر پرسنل زحمتکش شهرداری فومن شده است بلکه در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد اعضای شورای شهر است. از ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب آقای نعمتی خواهشمندم که از پرداخت کلیه حق الجلسات اینچنینی در ساعات اداری جلوگیری کنند و همچنین پیشنهاد می شود ضمن بررسی دقیق کلیه پرداخت های انجام شده ، موارد غیرقانونی مشخص شده و به بیتالمال شهرداری باز گردانده شود و صرف امور عمرانی شهر گردد و در نهایت گزارش کاملی از این موارد به استحضار شهروندان برسد. امیدوارم با پیگیری و اثرگذاری در این بخش شرایطی مهیا شود تا عدالت در نظام پرداخت حقوق شهرداری نهادینه شود. با توجه به موارد گفته شده ، بر حسب وظیفه نمایندگی و جهت پایبندی به سوگند یاد شده در ابتدای دوره شورای چهارم ، بی‌توجهی به این حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالی را غیر موجه تشخیص داده و از سوی دیگر ، عدم نظارت و تعقیب قانونی در این موارد را ، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می‌دانم. لذا نتایج برخی بررسی‌ها و انحراف از مسیر قانونی را به شرح زیر تذکر می‌دهم ، و از ریاست شورای اسلامی شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم. ۱ )) از ابتدای آغاز به کار شهردار محترم تا کنون ، ایشان و سیستم مالی تحت الامر ، تمایلی به اخذ استعلام بهاء در خرید های ملزومات شهرداری و رعایت صرفه و صلاح هزینه کرد های شهرداری نداشته اند که مصادیق آن بسیار بوده که از جمله ان می توان به موارد ذیل اشاره داشت : خرید های سنگ لاشه از معدن نمین اردبیل (( که بعد ها شهردار محترم اشاره داشتند که کارپرداز اشتباه کرده است !! اما کارپرداز خطاکار همچنان ابقاء گردید !! )) ، خرید های مداوم در طول این ۳ سال از احدی از شهروندان به نام آقای « ب . ا » و فاکتورهای مورد تأیید امور مالی که اخیراً در فهوای عمومی صحبت از ۶۰ میلیون تومان مبالغ اضافه شده است و از وی خواسته اند که فاکتورهای خود را اصلاح نماید ، به نظر شما این تقصیر متوجه مسئول امور مالی و کارپرداز مربوطه نیست ؟!! ، خرید کفپوش به قیمت گزاف بدون استعلام بهاء از اصفهان !! ، خرید جداول از نمین اردبیل ، فاکتورسازی های مربوط به سبد کالا که متأسفانه اعضای شورای شهر بی تفاوت از کنار آن گذشتند و قراردادهایی نظیر نقشه هوایی یا ساخت شش سردیس سرداران شهید و پارس تکین ایرانیان که النهایه دلایل مربوط به آنها شفاف سازی نشد !! لطفاً دلایل اینگونه اقدامات خلاف اصول و خلاف آئین نامه های مالی شهرداری اعلام شود و تا رسیدن به نتیجه نهایی از انجام هرگونه خرید در سیستم امور مالی جلوگیری بعمل آید. ۲ )) در خصوص خبری که در آن عنوان شده به طور احتمالی : “هدررفت و سوء استفاده از برداشت های شن اخیراً از معدن دارباغ صورت پذیرفته و مقادیر زیادی کامیون از این شن ها به تاراج رفته است” ، اولاً خواستار بررسی این شائبه و محاسبه دقیق مقادیر شن ریزی هفته های گذشته و همچنین ۳ ساله اخیر می باشم و در ادامه در صورت مشخص شدن صحت و سُقم موضوع ، خواستار توضیح و برخورد با خاطیان این ماجرا هستم. ۳ )) بر اساس اعلام نظر کتبی و صریح و شفاف سازمان بازرسی استان گیلان به شماره ۲۹۴۳۶-۲۴/۲/۱۳۹۳ ، و نامه شورای عالی استان گیلان به شماره ۷۰۶/۱۳۱/۹۳ مورخه ۲۸/۳/۱۳۹۳ ، مبنی بر برخی اقدامات مسئول مالی فعلی شهرداری و در ادامه نظر شهردار محترم مبنی بر حفظ ایشان در این مسند تا کنون ، اینک به دلیل برخی اقدامات سراسر غیراصولی و شائبه برانگیز مسئول مالی شهرداری فومن ، خواستار عزل ایشان از این سمت و کارپرداز تحت الامر وی می باشم. ۴ )) در مورد مباحث مربوط به پروژه های آسفالت ریزی شهر ، مستدعی است ترتیبی اتخاذ گیرد تا تیم کارشناسی با عملیات میدانی ، جهت بررسی میزان دقیق تناژ آسفالت و همچنین قیر دریافتی ، استفاده شده و تهاتر شده گزارش دقیقی را ارائه نمایند. بدیهی است که در این بخش گزارشات موجود مورد پذیرش نبوده و از تیم کارشناسی انتظار می رود که کلیه احجام اجرا شده را به صورت دقیق مورد آنالیز قرار دهند. ۵ )) با توجه به اینکه اخیراً برخی از شهرداری ها به دلایلی پس از آنالیز و بررسی قیمت پیمانکار نیروی انسانی طرف قرارداد با شهرداری فومن (( شرکت سپیداران شمال )) تصمیم به قطع همکاری با این شرکت گرفته اند ، لذا قرارداد شرکت پیمانکار حجمی نیروی انسانی شهرداری مورد بررسی و آنالیز پرداختی ها مورد تحلیل قرار گیرد تا در پایان آذر ماه در خصوص این شرکت تصمیم لازمه صورت بپذیرد. ۶ )) بیش از دو سال است که با نظر شهردار محترم ، مسئول فضای سبز شهرداری فومن در شهر رشت خدمت می کنند و این مسئله سبب شده که شهرداری فومن در این بخش با مشکلات متعددی روبرو شود. لذا متذکر می شوم که ریاست محترم شورا با پیگیری های مجدانه از شهردار محترم بخواهند تا به خواست اعضای شورا از منظر نظارت بر حسن انجام امور و حفظ سرانه های فضای سبز شهر فومن و همچنین نظر مردم فهیم فومن احترام گذاشته و این مسئول با تجربه و آگاه به مسائل فضای سبز را به شهرداری فومن بازگردانند. در پایان با امید به اینکه به زودی هیأت سازمان بازرسی استان در شهرداری فومن مستقر گردد ، از همه پرسنل شهرداری و حتی شهروندان فهیم فومنی ، اصحاب رسانه و فعالان حوزه مدیریت شهری درخواست می نمایم با مسئولیت شناسی و در جهت کمک به اصلاحامور و زدودن شائبههای احتمالی در خصوصی عملکرد اعضای کنونی شورا و شهرداری فومن ، کلیه اطلاعات و گزارشهای عینی خود را به این هیات جهت رسیدگی ارسال نمایند. بایسته است ریاست محترم نیز پیگیری شایسته لازم را در خصوص استقرار این هیات در شهرداری و دریافت دیدگاه های موکلان عزیز انجام دهد.
***سیدنورالدین نعمتی گفت: پیشنهاد می گردد از این پس جلسات شهرداری پس از ساعت اداری برگزارش ود زیرا شهروندان مراجعه می کنند ولی در اتاق شهردار همیشه جلسه است و شهروندان از دیدار با شهردار محروم هستند. وی افزود: در مورد اینکه شن را جای دیگری داده اند پیگیری خواهد شد و به سازمان بازرسی انتقال خواهیم داد تا بررسی شود.
***در ادامه جلسه علیرضا علیدوست نطق پیش از دستور خود را قرائت نمود که به شرح ذیل است:
ریاست محترم شورای اسلامی شهر فومن، سلام علیکم، احتراما ضمن تبریک عید سعید قربان، پیشاپیش عید غدیر خم، عید ولایت و امامت را خدمت همشهریان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم. صحت و سلامتی مقام معظم رهبری و جمع خادمین به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند قادر و متعال خواستارم. برای جنابعالی و سایر همکاران عزیز نیز سلامتی و توفیق روز افزون در خدمت به شهروندان عزیز از خداوند قادر و متعال آرزومندم و اما بعد: همانطوری که مستحضرید، یکی از مشکلات و درخواست های بحق و بجای شهروندان عزیز رسیدگی به وضعیت کوچه ها و معابر سطح شهر می باشد. کوچه ها و معابر سطح شهر فومن به دو دسته آسفالته و خاکی تقسیم می شوند. کوچه های دارای پوشش آسفالته در گذشته از وضعیت خوبی برخوردار نبوده است. اخیرا با همت شورای شهر و تلاش مجموعه شهرداری نسبت به بازسازی و ترمیم برخی از کوچه های آسفالته اقدام شده که صرف نظر از کیفیت کار انجام شده و اشکالات فنی در حین انجام کار نظیر عدم رعایت شیب بندی، پوشش منهول و خروجی آب های سطحی و دیگر نکات فنی، فی نفسه اقدامات انجام شده قابل تقدیر و تشکر می باشد که به نوبه خود از مدیریت، معاونت و مجموعه شهرداری سپاسگزارم. اما نکته قابل قابل بررسی و تامل در خصوص پروژه آسفالت، بررسی وض عیت قراردادها، اندازه گیری طول، عرض و قطر آسفالت ریخته شده و بطور کلی آنالیز مبالغ پرداخت شده به پیمانکار یا پیمانکاران طف قرارداد می باشد. نکته ذکر دیگر در خصوص آسفالت، عدم رعایت اولویت بندی ها و مصوبات شورای اسلامی شهر و تعطیلی های پی در پی عملیات اجرایی در پخش آسفالت می باشد. به طوری که بسیاری از اولویت های اعلام شده به شهرداری در نقاطی مثل: منطقه امام بر، کوی فرهنگیان، خیابان مولوی، منطقه محروم دخانیات، کوچه شهید افتخاری، کوچه شهید آلیانی، کنارگذر شهید شکوری، کوچه اورژانس و مناطق دیگر تاکنون یا شروع نشده و یا بصورت نیمه کاره رها شده است. نقاط دیگری از معابر شهری از قبیل ارتباطی خیابان امام به خیابان انتظام در روبروی دادگستری سابق، ارتباطی جنب الکتریکی اکبری در خیابان امام، کوچه جنب بانک صادرات در خیابان امام، ارتباطی خیابان امام به انتظام در کوچه مهدکودک دوستی و کوچه جنب بانک سپه در خیابان سردارجنگل، ارتباطی خیابان شهدا به خیابان علامه طباطبایی، ارتباطی پشت مسجد میرسرا، ارتباطی نبش کوچه بنیاد شهید، ارتباطی کوچه گیتی نورد به خیابان شهید مرادیان و سایر اولویت های دیگر علی رغم تذکرات قبلی تاکنون انجام نشده است. نظر به اینکه تامین هزینه های لازم برای آسفالت محل های از محل فروش چند قطعه زمین تملکی شهرداری در شهرک امام بوده تعلل در انجام آسفالت توجیه پذیر نمی باشد. از طرف دیگر چون کارخانه های آسفالت از نظر بعد مسافتی با شهر فومن فاصله زیادی دارند و فصل سرما نیز در پیش است اگر در این فرصت باقی مانده مدیریت شهرداری نسبت به آسفالت معابر و کوچه ها اقدام ننمایند با شروع فصل سرما و زمستان در هنگام حمل، آسفالت گرمای خود را از دست می دهد و اگر در فصل سرما نسبت به آسفالت کوچه ها اقدام شود قطعا ماندگاری کمتری خواهد داشت و جز اتلاف سرمایه و حیف و میل بیت المال عایدی دیگری برای شهر نخواهد داشت. نکته آخر اینکه برخی از شهروندان با پرداخت عوارض نوسازی و بدهکاری گذشته خود متقاضی ترمیم و بازسازی آسفالت کوچه ها و معابر هستند و علیرغم پرداخت عوارض و مراجعات مکرر به شهرداری، شهرداری تاکنون به تعهد خود مبنی بر اجرای آسفالت اقدامی نکرده است و این موضوع موجب سلب اعتماد شهروندان به شورا و شهرداری شده است. از این رو درخواست دارم با ابلاغ مراتب به شهردار، با قید فوریت اقدامات مقتضی صورت پذیرد. و اما کوچه های دسته دوم سطح شهر، کوچه های خاکی یا شنی هستند این دسته از کوچه نیز وضعیت خوبی ندارند در مراجعات مکرر شهروندان به دفتر شورای شهر و دیدارهای چهره به چهره گلایه ها و درخواست های بحق و بجایی در این مورد وجود دارد. نکته حایز اهمیت و قابل توجه در این رابطه این است که علیرغم نیاز شهرداری فومن به برداشت شن از رودخانه های حاشیهشهر اخیرا شاهد بوده ایم مجوز برداشت از رودخانه علیسرا بنام شهرداری صومعه سرا صادر شده که علاوه بر خروج سرمایه شهر فومن و مصرف آن در شهر مجاور، تردد ماشین های سنگین موجب تخریب آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر شده است که این موضوع مورد اعتراض قرار دارد زیرا از قدیم گفته اند: “چراغی که به خانه رواست؛ بر مسجد حرام است.” و اما بعد در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۵ مجوز برداشت شن از رودخانه روستای دارباغ به مدت ۲۹ روز در عمق ۵۰ سانتیمتر به مقدار ۱۵۳۳ متر مکعب بنام شهرداری فومن صادر و عملا کار برداشت شن در همان تاریخ شروع شده است؛ مسئولیت برداشت شن از طف شهردار به یکی از نیروهای شرکتی واگذار شده، برابر اطلاعات حاصله گویا این شخص بدون هماهنگی و برخلاف قانون و مقررات، شن برداشت شده از سهم شهرداری و شهروندان را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده است. پخش این خبر در سطح شهر و فضاهای مجازی موجب نگرانی شهروندان و تکدر خاطر دلسوزان به شهر و از جمله اینجانب و سایر اعضای شورا نیز شده است. صرف نظر از صحت و سقم خبرهای منتشره جهت احراز وقایع و کشف حقیقت درخواست دارم در اجرای وظیفه نظارتی تصریح در قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر فومن نسبت به: ۱-کارشناسی و سونداژ دقیق میزان برداشت شن از محل مجوز مورخه ۲/۶/۱۳۹۵ و مقایسه آن با میزان شن دپو و ریخته شده در کوچه ها و معابر سطح شهر احیانا اعلام مغایرت های دو رقم یاد شده؛ ۲-کارشناسی و سونداژ میزان قطر، طول، عرض و همچنین تعیین نوع
آسفالت های ریخته شده در سطح معابر و کوچه های سطح شهر و تطبیق گزاره های فوق با آنچه که در قراردادهای پیمانکاری قید شده و همچنین اعلام مغایرت های احتمالی به شورای شهر اقدام گردد تا بتوانیم به وظایف نظارتی خود به نحو احسن عمل نماییم. از حسن توجه و همکاری جنابعالی نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
***سیدنورالدین نعمتی در خصوص کف پوش شهرک امام گفت: در کارها نظارت وجود ندارد و به جای اینکه مسئول مرتبط زیر سوال برود شورا زیر سوال می رود.
***سیدسینا میری نرگسی گفت: مسئول مالی باید عزل شود.
***سیدنورالدین نعمتی افزود: اگر می گوییم فلان جا شن برده اند باید به بازرسی ثابت شود و این بار حقوقی دارد و ما در شورا در کار عزل و نصب نمی توانیم دخالت نماییم و فقط وظیفه شهردار برعهده ما است و در مورد پیاده روها نیز پیگیری خواهیم کرد. وی گفت: اجازه نمی دهیم پروژه های جدید شروع شود تا پروژه های قبل را به اتمام برسانیم.
***علیرضا علیدوست گفت: با آقای تیموری برخورد شود و چه اصراری است ایشان در آن پست بماند. وی افزود: حدود ۱۰۰ کامیون شن به هدر رفته است.
***سیدنورالدین نعمتی گفت: در خصوص ادعای آقای علیدوست به شهردار نامه می زنیم تا فرد نامبرده را به دادگاه معرفی نمایند. رییس شورا افزود: در کار اجرایی شهردار نمی توان دخالت کرد همچنین قبلا حسابرس آوردیم اما چیزی بیرون نیامد.
***زهرا نظری گفت: دغدغه خاطر من این است که آقای نعمتی ۱۱ سوال از شهردار کردید و قانع نشدید اما به شهردار یک فرصت تا پایان مرداد ماه دادید آیا سوال داریم اکنون که در آستانه مهر ماه هستیم آیا شما قانع هستید. وی افزود: با توجه به اینکه چیزی از پایان این دوره شورا باقی نمانده است و پیرو نطق های آقای علیدوست بهتر است اصلا شورا را تعطیل نماییم زیرا آقای شهردار هر کاری دلشان خواست انجام می دهند برای مثال چهاراه معلم را تغییر دادند و در این دوره جایگاه شورای شهر حفظ نشد. وی در خصوص بازار جدید فومن نیز انتقاد نمود و گفت: آموزش و پرورش شاکی است زیرا جنب مدارس است و اینکه مشکلات ترافیکی وجود دارد و ساماندهی لازم صورت نگرفته است و یک نفر ۵ کارت دارد و همچنین دستفروشان روزانه ما سرگردان هستند و برنامه ریزی انجام نشده است.
***سیدنورالدین نعمتی گفت: قرار است آقای شهردار گزارشی در خصوص انتقال بازار در صحن شورا ارایه دهند. وی گفت: در انتقال بازار ۷ نفر مصوب نمودیم که انتقال انجام شود البته کمی و کاستی وجود دارد که باید حل گردد.
***علی ولیزاده گفت: در خصوص بیمه کارگران چندین بار مدارک گرفته اند اما هنوز صورت نگرفته است. وی گفت: در خصوص بازار روز خودمان با ۷ رای کامل تصویب کردیم و البته اثاث کشی خانه هم صورت می گیرد مشکلات وجود دارد و بازار برگشت ندارد و باید همراهی انجام دهیم. ولیزاده افزود: لوله چاه را در شهر گردشگری سطل زباله نصب کرده اند و این در شان فومن نیست و اینکه در شهر رفت و روب و شستشو صورت نمی گیرد در گذشته اکیپی عصرها کوچه ها را جارو می کردند اما امروز دیگر خبری نیست. وی گفت: در دالان های میوه فروشی نظارتی نیست و اینکه در بحث ساخت و ساز تمام پیاده رو ها را اشغال کرده اند و تا چند وقت دیگر مدارس باز می شود. وی افزود: نظارت و بازرسی همیشه باید صورت گیرد تا شفاف سازی شود.
***سیدسینا میری نرگسی گفت: معاون شهردار را با حفظ سمت مسئول امورمالی شهرداری بگذارند.
***سیدنورالدین نعمتی در پاسخ به پیشنهاد میری نرگسی مبنی بر اینکه ” معاون شهردار را با حفظ سمت مسئول امورمالی شهرداری بگذارند” گفت: سلسه مراتب است و ما نمی توانیم عزل و نصب نماییم و در این امور دخالت نماییم. باید با همدلی و همراهی کار کنیم.
***مختار ابراهیمی خطاب به نعمتی گفت: صفر تا ۱۰۰ در خدمت شما هستیم. وی افزود: انضباط مالی باید اولویت اول باشد و ما نیز تاکید داریم و اگر مواردی وجود دارد باید به وظیفه خود عمل نماییم تا شفاف سازی صورت گیرد. نایب رییس شورا پیشنهاد داد محورهای ارتباطی خیابان امام که اصل شهر است لکه گیری و روکش آسفالت شود.
***در پایان سیدنورالدین نعمتی با اشاره به اینکه کمیسیون ها پیگیری شود گفت: در شورا باید همدلی و همراهی وجود داشته باشد و شورا باید هماهنگ باشند تا تغییر و جا به جایی صورت گیرد.